سخن هفته
طلبگی به روایت دکترعلی شریعتی <==================> برخلاف امروز، كه براي منبر رفتن و لباس علم دين پوشيدن و مقام تبليغ مذهب را احراز كردن، شرط اصلي يا سكوت مطلق (بي ناطق بودن!) است و يا صوت خوش و اگر كسي قدرت علمي آن را داشته باشد كه به كتب حديث و سيره و تاريخ و اسناد و منابع علمي مراجعه كند يك دانشمند محسوب ميشود، در گذشته، حتي نقل حديث، احتياج به جواز رسمي از مقام ممتاز و مرجع علمي داشت و كسي حق نداشت، تنها با مراجعه به كتب حديث حتي كتب معتبري چون "اصول كافي" كه يكي از منابع چهارگانة علمي در شيعه است، حديثي را انتخاب نمايد و به صورت كتبي يا شفاهي نقل كند! زيرا، چنانكه گفتم، مالك اعتبار يك حديث در فرهنگ شيعه، اعتبار كتاب يا نويسنده هایي كه آن را نقل كرده نيست، بلكه سلسلة روايت و اعتبار اسناد آن است. از اين نظر، اساتيد بزرگ حوزه كه خود مقام رسمي علمي در علم روايت و درايت و رجال به شمار مي آمدند و شخصيت علمي و تحقيقي ممتازي در علم الحديث داشتند براي كساني كه مراحل درسي را طي كرده و از نظر فكري و نيز اخلاقي و تقواي ديني و علمي و قدرت استنباط و انتخاب و تشخيص، در مكتب استاد آزمايش شده و شايستگي خود را به اثبات ً رسانده بودند، رسما شهادتنامه هایي صادر ميكردند و در آن، مقام علمي، فضائل اخلاقي وي را ياد مي نمودند و مراتب اعتماد و اطمينان خود را نسبت به وي گواهي مي دادند و با ذكر سلسلة روايتي كه خود بدان پيوسته اند و معرفي آخرين حلقة اين سلسله‌ـ كه از او جواز نقل حديث گرفته اند و نيز معرفي خود به عنوان ً كسي كه به عنوان محدثي كه رسما حق روايت دارند‌ـ و اعالم كساني كه از آنان روايت ميكنند، به تلميذ خود،جواز، نقل حديث ميدادند و وي‌ـ كه بدينگونه ديپلم مي گرفت‌ـ حق رسمي نقل حديث به دست مي آورد و با تكيه بر آن، به عنوان محدث، در محيط علمي و جامعة اسلامي، صاحب عنوان علمي مي شد و مي توانست منبررود و تبليغ كند و به نام اسلام، به هدايت فكري و مذهبي مردم بپردازد. آنچه در اينجا بايد گفته شود، اول، عليرغم آزادي خارق العاده اي كه در نظام آموزشي اسلامي وجود دارد، چنانكه مي بينيم، ضوابط علمي و تحصيلي بسيار ً دقيق و مدارك علمي كاملا رسمي و معيني در كار ً است.ثانيا، چنان كه از بررسي نظامهاي آموزشي در تاريخ تمدنها و فرهنگهاي قديم بر مي آيد، فرهنگ اسلامي براي نخستين بار، به وضع چنين ضوابط رسمي و گواهينامه هاي تحصيلي پرداخته است و شباهت اصطالحات فني آموزشي در نظام تعليم و تربيت اروپايي و نظام تعليم و تربيت اسلامي حكايت از آن دارد كه اين اصطلاحات از فرهنگ آموزش اسلامي ترجمه شده است و تأثير همه جانبة فرهنگ و علوم و تمدن اسلامی، به ويژه پس از جنگهاي صليبي و آغاز رنسانس و عصر جديد در اروپا اين نظر را تأييد ميكند.چنانكه در نظام تعليمات مدارس اسلامي، رسم بر اين بود كه، پس از طي دوران تحصيل و ديدن دورة درس، استاد "شهادت" ميداد كه شاگرد وي اين دوره را گذرانده است و اين همان است كه امروز در اصطلاح اروپايي (Cartifica )مي نامند و شگفتا كه ما امروز، دوباره همين اصطلاح را به فارسي ترجمه كرده ايم و گواهينامه مي گوييم! و نيز "دوره"را كه به مجموعة درسهاي يك موضوع اطلاق مي شود، در فرانسه (Cours )و در انگليسي (Course )ترجمه كرده اند و اصطلاح "درجة علمي" را (Classe ،)و اصطلاح"جواز" را، (Licence )و مجتهد را(Docteur،)مي خوانند. ------------------------------------------------- منبع:روزنامه اطلاعات
آمار سایت
افراد آنلاین : 3
<==================> تعداد نوشته ها : 495
<==================> بازدید امروز : 919
<==================> بازدید دیروز : 702
<==================> بازدید این هفته : 4542
<==================> بازدید این ماه : 13137
<==================> بازدید کل : 597732
<==================>
بایگانی

یک کتاب…

یک کتاب،یک نگاه

•به کوشش: دکتر امیرحسن نیاز‌پور

و استادان و پژوهشگران علوم جنایی سراسر کشور

• چاپ نخست: پاییز ۱۳۹۶

• صفحات: ۹۰۴

• قیمت: ۶۱.۰۰۰ تومان

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

“یک کتاب،یک نگاه”گذری ونظری است به معرفی آثار چاپ شده مولفان دیار

اسمرود. دراین بخش،کتاب“دانشنامه علوم جنایی اقتصادی” که به همت گروهی

از استادان وپژوهشگران علوم جنایی کشور نوشته وتدوین شده،معرفی شده

است.

توضیح اینکه مدخل”تامین مالی تروریسم” به قلم آقای مهران سهرابی اسمرود

دانشجوی سال آخر دکترا ی حقوق کیفری و جزا نوشته شده است.

باتبریک به آقا مهران،در آینده مقاله ایشان در این دانشنامه فاخر را خواهیم

خواند.

منتظر آثار شما هم هستیم.

————————————————————————————

عکسی به یادگار، با حضور مولفان ،در جلسه رو نمایی از دانشنامه

علوم جنایی اقتصادی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

———————————————————————————–

 درباره کتاب:

دانشنامه علوم جنایی اقتصادی به عنوان یک نوشتارِ علمی ـ پژوهشی از خصیصه‌های متعددی برخوردار است. یکم این که، در آن با شناساییِ موضوع‌های گسترده، جرم‌ها و تخلف‌های اقتصادی۫ از دریچه‌های مختلف مطالعه شده‌اند. بر این اساس، در دانشنامه، شماری از پژوهش‌ها به جنبه‌های حقوقیِ مربوط به جرم‌ها و تخلف‌های اقتصادی اختصاص یافته است. از این منظر، این پدیده‌ها در بستر شاخه‌های حقوقیِ علوم جنایی مثل حقوق کیفری عمومی و یا آیین دادرسی کیفری بررسی گردیده‌اند.

دسته‌ای دیگر از تحقیق‌ها به مطالعۀ جرم‌ها و تخلف‌های اقتصادی در عرصه جرم‌شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی کیفری مبادرت ورزیده‌اند؛ بنابراین، در دانشنامه پدیده‌های مذکور در چهارچوب علوم جنایی پیراحقوقی هم بررسی و تحلیل شده‌اند. و در نهایت، تعدادی از پژوهیدن‌ها به مطالعۀ جرم‌ها و تخلف‌های یاد شده از دریچه سیاست جنایی و فلسفه کیفری و در واقع علوم جنایی بینابین ناظر گردیده است. به این ترتیب، جرم‌ها و تخلف‌های اقتصادی با رویکردی فراگیر بررسی شده‌اند تا در این نوشتار یک موضوع از منظرهای مختلف تحلیل شود. دوم این‌که؛ در این دانشنامه و در واقع در چهارچوب پژوهش‌ها به رویکرد علمی ـ کاربردی توجه شده است. چه این‌که؛ سازمان تعزیرات حکومتی نهادی اجرایی کیفری است که باید از رهگذر این پژوهش‌ها به بازسازی و نوسازی تدابیر مهارکننده جرم‌ها و تخلف‌های مذکور مبادرت ورزد. بنابراین، تحقیق‌ها زمینه اجرای اصل دانش‌بنیان بودنِ سیاست‌جنایی در عرصۀ سازمانِ یاد شده را فراهم می‌آورد. سوم این‌که، دانشنامه تبلور دهنده یک رویکرد فراگیر در زمینۀ مشارکت علمی پژوهشی است. این نوشتار که دارای یکصد و بیست و هفت (۱۲۷) موضوع (مدخل) است، با مشارکتِ یکصد و شانزده نویسنده از سی و هفت دانشگاه تهیه و تدوین شده است. آشکاراست که، از ظرفیت‌های علمی ـ پژوهشیِ استادان و پژوهشگران سراسر کشور استفاده شده تا هم نگاه‌های علمی این سرزمین نسبت به جرم و تخلف‌های اقتصادی تبلور یابد و هم به مناسبت۫‌ تعدادی از پژوهش‌ها جنبه بومی پیدا کند. چهارم این‌که، در این نوشتار نسل‌های متعدد استادان و پژوهشگران به صورت دقیق جنبه‌های مختلف جرم‌ها و تخلف‌های اقتصادی و ضرورت مهار این پدیده‌ها را بررسی کرده‌اند. این خصیصه دارای دو بعد بنیادی است. از یک سو مشارکت همه نسل‌های علوم جنایی برای مطالعه بزه‌کاری‌های اقتصادی نشان دهنده جدی بودن همه آنان در این زمینه است و از سوی دیگر، گویای همسو بودن این نسل‌ها برای در کنارهم قرار گرفتن و بررسی کردن یک موضوع از دریچۀ علوم جنایی است.

به هر رو، «دانشنامه علوم جنایی اقتصادی» که فرآیند برنامه‌ریزی و تعیین موضوع‌های (مدخل‌های) آن از دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ و فرآیند اجراء و دعوت از استادان و پژوهشگران علوم جنایی از سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ آغاز شد، هم اینک در اختیار سیاست‌گذاران جنایی و جامعۀ علوم جنایی قرار می‌گیرد تا از این رهگذر و با نمایاندن و به‌کارگیری راه‌کارها زمینه‌های کاهش شمار جرم‌ها و تخلف‌های اقتصادی فراهم شود.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

دانش آموختگان اسمرود