سخن هفته
راه خاکی! :::::::::::::::::> در حالی که انبیاء با صراحت وقوت ،تکلیف بشر را روشن می کنند،فلاسفه شخص را از سادگی وصفای فطری به تاریکی حیرت وبد بینی نسبت به خلقت وحقیقت در می آورند. راه انبیاء پرواز مستقیم است،راه ما راه خاکی است وپر از موانع،وچه بسابه خطرات هم بر بخوریم ولی می خواهیم این راه را ،اگر چه در زمان طولانی وزحمت زیاد طی کنیم. :::::::::::::::::::> راه طی شده/مرحوم مهندس مهدی بازرگان
آمار سایت
افراد آنلاین : 2
<==================> تعداد نوشته ها : 521
<==================> بازدید امروز : 132
<==================> بازدید دیروز : 310
<==================> بازدید این هفته : 132
<==================> بازدید این ماه : 8085
<==================> بازدید کل : 637275
<==================>
بایگانی

جزای اسلام

جزای اسلام در فضای اسلام

 چالش ها وراهکارها

=================

مهران سهرابی اسمرود[۱]

چکیده

مقاله حاضر،کنکاشی درخصوص بررّسی مسأله جزای اسلامدرفضای اسلام چالشوراهکارهای آن هست . پرسش های اصلی تحقیق حاضر این است جزای اسلام چیست وفضای اسلام کدام است ؟ آیا جزای اسلام به ما هو حقّهدر فضای اسلام اجرا میشود ؟اگر پاسخ منفی هست ،در این صورت دلایل و موانع آن کدامند ؟ چه راهکارهایی برای برون رفت از این معضل تاریخی، قضایی و دینی وجود دارد؟دراین مقاله با روش تحقیق اسنادی وکتابخانه ای ، اثبات شده است که ؛۱) امروزه در نظام قضایی ایران فی الواقع جزای غیر اسلامی ، در فضای غیر اسلامی اجرا میشود.  ۲) علت اصلی افزایش جرایم ، نبود صبغۀ بازدارندگی در مجازاتها،عدم عبرت پذیری محکومین ، در مهیّا نبودن بسترهای فضای اسلامی ، جهت اجرای جزای اسلامی است  ۳) یافته های این تحقیق ، فاصلۀ عمیق بین باید های جزای اسلامی و فضای اسلامی را با واقعیّات امروز ایران به تصویر میکشد ودر خاتمه راهکارهایی جهت برون رفت از این معضلات ارائه شده است .

کلید واژه ها : ۱ـ جزا  ۲ـ اسلام  ۳ـ فضای اسلام  ۴ـ مجازات  ۵ ـ اجرا

مقدمه :

از دیدگاه اسلامی ، جرم وبزه ، همزاد آدمی بوده است قتل هابیل توسط قابیل ـ که در قرآن هم صریحاً به آن اشاره شده است ـ بهترین مویّد صحّت ادعا هست  و از لحاظ تاریخی ، جرم همیشه با پاسخ کیفری یا اجتماعی مواجه بوده است این  پاسخ دهی کیفری یا غیر کیفری از کشوری به کشور دیگر ، از منطقه ای به منطقۀ دیگری ، از فرهنگی به فرهنگ دیگر واز دینیبه دین دیگر متفاوت بوده و نوعی نسبیّت در این پاسخ دهی حاکم بوده است . در دین مبین اسلام هم طبق « اصل شرعی بودن جرایم ، مجازاتها و اجرای آنها » ، با توجه به شدت و قبح رفتار ارتکابی ،برای اعمال  ناقص  هنجارهای دینی که  بعضاً تحت عنوان « ضروریات خمسه » و بعضاً تحت عناوین دیگر ، نامگذاری شده اند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است منتها برخیاز جرایم ،مجازات منصوص شرعی و فقهی داشته و برخی دیگر (ما لانصّ فیه ) طبق قاعدۀفقهی «العزیرات  بما یراه الحاکم » در ید اختیار حاکم امام بوده است البتّه  شایان  ذکر استدر تاریخ فقه امامیّه « حاکم » تحولات مفهومی ومصداقی زیادی داشته است .

یکی ازعرصه هایی که نظام کیفری اسلام ، حضور جدّی در آنجا داشته است بحث حدود هست هرچند در تعداد این حدود بین فقها اختلاف نظرهست  امّا در قرآن کریم به ۴[۲]مورد از حدود [نه قصاص و دیات ] صریحاًاشاره شده است : ۱ـ حد زنا ۲ـ حد سرقت ۳ـ حد محاربه وافساد فی الأرض ۴ـ حد قذف ، یعنی قدر متیقّن حدود ، این ۴ مورد هستند که در تمام ادوار قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب ، به اینها اشاره گردیده و احکام و آثار آنها تشریح گردیده است.از بین حدود هم ، حد زنا جایگاه خاص در بین سایر حدود داشته وعلّت آن هم جایگاه خاص اعراضوحیثیّت شهروند اسلامی وحتی غیر اسلامی در حکومت اسلامی است که بعضاً مجازات قتل  و در حال حاضر مجازات اعدام هم  به دنبال دارد و حد زنا هم انواع  و اقسامی دارد و هر نوع  آن مجازات خاصّی دارد و  به لحاظ اینکه در صدر اسلام آیین دادرسی مدوّن  به معنای امروزیوجود نداشته است.[۳]به همین خاطر ، هم در کتب فقهی وهم در قوانین کیفری بعد از انقلاب ،در قسمت حدود ،به نحو اجرای حدود مورد  نظر هم به نحو اجمال اشاره شده است هرچند اصولاً محل بحث از اجرای حدود ، قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری باید باشد و درخصوص برخی مجازاتها مثل اعدام ، صلب ، رجم و … هم قوانین و آیین نامه های خاصّی وجود دارد[۴] ولی آخرین اراده قانونگذار کیفری در خصوص نحوۀ اجرای احکام کیفری در بخش پنجم ، فصل اوّل از مواد ۴۸۴ تا ۵۵۸ ( ق. آ.د .ک ) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ ( ه . ش) منعکس گردیده است .

امّا آنچه که به این  بحث  مربوط هست اینکه  در قانون  مجازات اسلامی مصوب ۸ /۵/۱۳۷۰   ( ه .ش) در مادّۀ ۹۷ همان قانون مقرّر شده بود : « حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد  » این مادّه در قانون جدید  مجازات اسلامی مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲ ( ه . ش) به دلایل نا معلوم حذف گردید و به نظر نگارنده این اقدام ، خطای فاحش مقنّن کیفری ما بعد از انقلابمحسوب  میشود هر چند مادّۀ ۹۷ در زیر مجموعه حد زنا آمده بود امّا حاوی یک پیام کلّی بود و آن اینکه : « جزای اسلام باید در فضای اسلام اجرا بشود » یعنی مفهوم  مخالف مادّۀ فوق از منطوق آن صریح تر وگویا تر بود.

از طرفی حذف این مادّه ، در اصل اجرای  جزای اسلامی در فضای اسلامی ، هیچ خدشه ای وارد نکرده وبه معنی تجویز اجرای حد در فضای غیر اسلامی نیستدر واقع این قاعده روح حاکم  بر قوانین کیفری ، ودر واقع قانون نانوشته نظامقضایی ما هست که در واقع علت اصلی انتخاب موضوع حاضر برای مقاله بیان این مهم است که آیا با گذشت حدوداً ۳۷ سال از انقلاب اسلامی ایران کهداعیه شرع الاسلام کردن قوانین راداشته ایم  جزای اسلامی،در فضای اسلامی اجرا شده است؟اصلاً  جزای اسلام چیست؟ فضای اسلامی کدام است ؟ اگر پاسخ مثبت هست پس چرا هر سال با افزایش روبه رشد ، تصاعدی ونجومی آمار جرایم وورودی پرونده ها مواجه هستیم که بعضاً مسئولین ارشد دستگاه قضایی ورودی پرونده ها را تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ فقره هم اعلام کرده اند ! چرا سیاست پیشگیری از جرم با شکست مواجهه شده است ؟  اگر پاسخ منفی هست دلایل وموانع آن کدامند ؟ چه راهکارهایی جهت برون رفت از این معضل تاریخی ، دینی وقضایی وجود دارد ؟

 پاسخ به این سوالات ، ضرورتهای پژوهش حاضر را تشکیل میدهد فلذا نگارنده ضمن تبویب مقاله وتشریح شرعی ، فقهی وقانونی مسأله در پایان نتیجه گیری کرده وراهکارهایی راجهت  برون رفت ارائه داده است که امید است  این تحقیق توسّط محققین علاقمند دیگر پیگیری شود.

۱)ـ بررّسی اجمالی برخی مفاهیم تحقیق  :

قبل از ورود  به اصل بحث ، لازم است توضیحات  اجمالی در خصوص  برخی مفاهیم  مورد     اشاره  در مقاله داده  شود تا خواننده  با  مراد نگارنده و  فلسفه استعمال این کلمات در متن تحقیق مأنوس گردد واژه هایی مورد بررّسی عبارتند از : جزا ، اسلام ، فضا .

۱ـ۱ : جزا

ازلحاظ فقه اللّغَه ، جزا از اضداد هست یعنی کلمه ای هست که دو معنا ی متضاد و متفاوت را در بطن و متن خود دارد و حسب مورد و با توجّه به متن ، باید  مراد نویسنده را دریافت زیرا این کلمه هم به معنای پاداش و تشویق هست  مثلاً در آیه ۶۰  از سوره مبارکۀ الرّحمان آمده است  : « هَل جَزاٌ الاحسان الّا الأحسان ؟ »که به  « قاعده احسان »  هم معروف هست دراین آیه جزا  به معنای نیکی و پاداش آمده است یا مثلاً در تعبیر « جزاهم الله خیراً » جزا به معنی پاداش آمده است ولی در آیۀ شریفۀ ۴۰ از سوره مبارکه شوری« و جزاءٌ سیئتهٍ ،سیئتهٍ مِثلُها » جزا به معنای مجازات وعقوبت آمده است یعنی مجازات  بدی ، همان اندازه  از بدی هست و … ولی در این مقاله منظور از جزا ، معنای دوّم مد نظر هست  یعنی مجازات و عقوبتحال صرف نظر از معنای لغوی وادبی ، از لحاظ اصطلاحی این کلمه ازمعنای لغوی خود چندان دور نیافتاده است وحقوقدانان تعاریف متعدّدی از این واژه ارائه داده اند که به دو مورد از آنها اشاره می کنیم :

الف )ـ « مجازات مجموعۀ قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی درهدایت مجرم اصلی یااحتمالی،بازدارندگی ازارتکاب،ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنیٌّ

علیه و حمایت ازجامعه رادارد که توسّط قوّۀ مقننّه وضع  وبوسیله قوّۀ قضائیه به اجرا گذاشته میشود » ( شامبیاتی ، ۱۳۸۲ ،۱۲۵ ) .

ب ) ـ « مجازات ، کیفر یا مشقّتی است که مقنّن یا شارع برای مجرم (مرتکب جرم ) تعیین میکند که اقسام مختلفی از جمله اصلی ، تبعی ، تکمیلی و … دارد و» (شکری وسیروس ، ۱۳۸۱ ، ۱۳ ) . پس با توجه به تعاریف ارائه شده مجازات با اقدام تأمینی وتربیتی ، تنبیهات اداری ، انتظامی و پاسخهای غیرکیفری اساساً وماهیتاً متفاوت هست وطبق اصل قانونی بودن مجازات ،بر مرتکب جرم تحمیل میشود و هدف نهایی آن ، اصلاح  و تهذیب محکومٌ علیه و بازگرداندن او  به آغوش خانواده واجتماع هست .

در پایان خاطر نشان میسازد عدّه ای از لُغوّیون در بیان معنای شرعی جزا بیان داشته اند : «بی نیازی و کفایت نمودن»و خداوند می فرماید «لا یجزی والِدُ عَن وَلَدِهِ وِ لا مُولودٌ هُوَ جازٍ عَن والِدِهِ شیئاً » [لقمان / ۳۳] و جزا را به معنای : « هر چیزی که در آن برابر و کفایت باشد اگر کار خیر باشد جزای آن خیر واگر شر باشد جزایش شر است » بکار بردهو در بیان معنای لغوی مجازات گفته اند: « چون که مجازات به معنای مکافات است و مجازات یعنی مقابله و برابری یک نفر در مقابل دیگری »هست .( اصفهانی،۱۳۸۹،۱۴۹ ) .

۲-۱ : اسلام

اسلام یک کلمۀ عربی است که  از ریشۀ « سَلم» ( بر وزن فَعل ) مشتق شده است و یکی از کلمات پر بسامد درآیات قرآن کریم،روایات وارده ،ادّعیه و اذکار اسلامی است امّا در قرآن کریم کلمات اسلام(۱)،تسلیم(۲)،مُسلِم(۳)،(تثنیه و جمع)سَلم(۴)،سلام(۵)،به کرّات به کاررفته اند[۵]

امّا نکتۀ مهم این است که همۀ این کلمات و مشتقات از مادّۀ «سَلم»گرفته شده اند که:«در امان ماندن از آفات و بیماریهای ظاهری و باطن»هست.(پیشین۱۳۸۹ ،۳۷۹)ونیز گفته شده :«السّلمٌ » اسم است و به معنای صلح و در مقابل جنگ قرار دارد»(همان).

امّا از نظر اصطلاحی برخی متفکّرین از جمله آیت ا…مرتضی مطهّری به حق عقیده دارند«که ما ادیان نداریم بلکه دین داریم واژه دین در هیچ جای قرآن ، بصورت جمع (ادیان) بکار نرفته است بلکه دین مدنظر خداوند متعال اسلام[۶]است و کسیکه معتقد  به دین اسلام است مُسلِم نامیده میشود و اگر این اعتقاد به ائمه اطهار هم باشد بحث ایمان مطرح شده و معتقد به آن مومن نامیده میشود پس ملاحظه میکنیم اعتقاد از عقیده هست و عقیده از ریشه «عَقد» (گره) است  یعنی چیزی که به جان انسان گره میخورد در نتیجه اعتقاد کامل  به یک دین علاوه بر باورظاهری باایمان درونی، فطری و  قلبی که انسان دارد  حاصل میشود . (مطهّری ،۳۴،۱۳۶۱) امّا نکتۀ مهم این است که اسلام دارای درجات و مراتبی است بدین شرح که مرتبۀ اوّل اسلامهمان اقرار زبانی و گفتن شهادتین است حال چه قلب موافقت بکند یا نکند[۷]مرتبۀ دوّم اسلام ،انقیاد اجمالی قلب در برابر آموزه های دینی و خداوند متعال است،لازمه این مرتبه، انجام عمل صالح است گر چه در برخی موارد امکان تخطّی از اوامر الهی نیز وجود دارد .مرتبۀ سوّم اسلام ، انقیاد تفصیلی قلب دربرابر اوامر و نواهی خداوند است به شکلی که گویی خداوند را می بینید واگر نبیند احساس میکند که خداوند او را میبیند ،این مرتبه آدمی ازدل وجان تسلیم خداوند است اخلاق فاضله ،تسلیم ،رضا ،زهد،ورع، حبّ و بغض فی اللّه از لوازم این مرتبه است . مرتبه چهارم به معنای  واگذاری تمام  ساحتهای وجودی خود به اختیارخداوند است،کسب این مرتبه تنهابه دست اولیای خداونداست که برخی این مرتبه ازاسلام رااسلام اکبر خوانده اند.(طباطبایی ،۱۴۰۷ ق،۲۸۳).

۲) ـ فضای اسلام

یکی از مهمترین محورهای مورد بحث در این مقاله بررّسی چیستی  « فضای اسلام » هست . پرسش اصلی تحقیق این است  وقتی تاکید داریم جزای اسلام  در فضای اسلاماجرا شود این  فضای اسلام چیست ؟ چه  معنا و چه ویژگیهایی  دارد یا باید داشته باشد ؟ چه برداشتهایی از این تعبیر میتوان داشت  ؟ النهّایه اینکه در بحث اجرای مجازاتها  چه معنایی از فضای اسلام مد نظر هست ؟ با وجود اینکه کلمات اسلام ،مسلم ،اسلامی وحتّی فضای اسلام وحاکمیّت اسلامی در شمار کلمات پر بسامد در شریعت و فقه و نظام تقیینی ما هست ولی با این حال تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است بحث شایسته ای در این خصوص صورت نگرفته وحق مطلب ادا نشده وادبیات موجود در خصوص« فضای اسلام » فقیر و بی مایه هست و در این خصوص نظریات متفاوت وبعضاً متهافتی هم ارائه شده است .

با بررّسی آیات شریفۀ قرآن کریم ،هدف اصلی از ارسال رُسل وانزال کتب ، اقامه قسط و عدل، تشکیل حکومت عادل و عدالتخواه معّرفی شده است[۸]به عبارت بهتر اقامه قسط و عدل که باعث  احیاء جوامع و برقراری عدالت اجتماع  و رفع ظلم در آنها میشود به عنوان « مقاصد کلّی »[۹]شریعت اسلام بیان شده است حال برای رسیدن به این مقاصد کلی یعنی برقراری عدل وقسط اجتماعی چه شرایطی باید وجود داشته باشد ؟ یعنی جامعه اسلامی باید متصف به چه اوصاف وویژگیهایی باشد ؟ و مسلمین تابع این جوامع بایدمتخلّق به مکارم وفضایل انسانی و اخلاقی  باشند تا بتوانیم ادّعا کنیم فضای اسلام به ماهُوَ حقّه تحقّق یافته است ؟ با مداقه در بعضی آیات شریفۀ قرآن کریم می توان به صورت غیر مستقیم شرایط واوصاف یک جامعه دینی واسلامی را استخراج واستباط کرد امّا قبل از بررّسی اوصاف شرایط فضای اسلامی باید مشخّص کنیم جامعه اسلامی یا به تعبیر فقها « دارالاسلام » و در  نقطه مقابل آن«دارالحرب کجاست؟»

ازلحاظ دینی وآرمانهای انسانی ،مرزجامعه اسلامی ،عقیده و ایمان هست و اصولاً با مرزهای جغرافیایی مصطلح قابل مقایسه نمی باشد…(هاشمی ،۱۳۷۹،۱۴۲).

بررّسی آیات قرآن نیز همین مساله را تاییدوتصدیق می کند درقرآن صحبت از«اُمّت واحده[۱۰]» هستبدون اینکه مرزجغرافیایی خاصی مدنظر شرع اسلام باشد به عبارت دیگر :«دارالأسلام یا سرزمیناسلام،شامل سرزمینهایی است که احکام اسلام درآن ظاهر است یا ساکنان مسلمان آنمیتواننداحکام اسلام رااظهارنمایند بنابراین هرشهری که تمام یا غالب ساکنان آن، مسلمان هستند و نیز هر شهری که مسلمانان ،بر آن تسلّط دارند و بر آن حکم می رانند اگر چه غالب ساکنان ،غیر مسلمان باشند، داخل سرزمینهای اسلامی است و دارالحرب یا سرزمین دشمنان اسلام به کلیه کشورهای غیر اسلامی گویند که تحت سلطۀ مسلمانان نمی باشد و یا احکام اسلام در آنجا ظاهر نیست و زمانی که مسلمانان از اظهار احکام اسلامی عاجز باشند مسلمان بودن یا نبودن ساکنان آن بی تأثیر است البتّه برخی از محقّقان اسلام معتقدند که کشورهایی که به ظاهر مسلمانند ولی درحقیقت فرسنگها ازاسلام دور هستند نظیر ایران در زمان طاغوت ویا مصر،عراق و اردن وحجاز فعلی که فقط ادّعای اسلامیّت دارندو بی شک داخل در دارالحرب   هستند و اجرای حد در آن جایز نیستو همچنین مجری حدود الهی  نیز  باید پاک باشد این دسته از محقّقانروایتی را نیز از جلد ۱۲ بحارالأنوار مویّد نظر خود میدانند …(شکری ،۱۳۸۱،۱۶۱).

عدّه دیگری از فقها و حقوقدانان اسلامی هم اعتقاد دارند :«دارالأسلام ،کشور  و سرزمین امّت اسلامی  و آن قسمت از جهان است که در قلمرو  اسلام بوده و زندگی درآن تحت نفوذ احکام اسلام می باشد(عمید زنجانی ،۱۳۸۲،۲۱۵).و در نقطه مقابل به نظر می رسد منظور از سرزمین دشمنان اسلام ،کشورهایی است دارای حکومت ضد دینی هستند و حالت خصمانه با حکومت ایران دارند مثل اسرائیل بنابراین کشورهایی ضد دینی که با ایران روابط مسالمت آمیز دارند مشمول این مادّه نیستند …(زراعت،۱۳۸۶،۲۰۱)

پس با توجّه به نظریات فوق ملاحظه می کنیم که هیچ ضابطه و معیار دقیق و قابل اطمینانی برای شناسایی دارالأسلامازدارالحرب ارائه نشده است و اظهارنظر ها کاملاً ذهنی و کلّی هست و حتّی مقیاس قرار دادن کشوری مثل ایران برایبه عنوان الگوی اسلامی برای سایر کشورها صحیح نیست و اصولاً در حال حاضر یک کشور نمونه و الگو که تمام احکام اسلامی در آن به نحو احسن اجرا بشود وجود ندارد هر یک از دول اسلامی مشکلات و محدودیّتهای خاص خود را دارندو توسّل به آمارها و اطلاعات سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)[11][12]که به احصاء کشورهای اسلامی می پردازد و روابط آنها را تنظیم می کند هم کارساز نیست .

در نهایت با بررّسی آیات دیگر از قرآن کریم می توان به اوصاف و خصایل دارالأسلام پرداخت به عنوان مثال خداوند متعال در آیۀ شریفۀ ۴۸ از سوره مبارکه مائده می فرماید :«وَ انزَلنا اِلیکَ بِالّحقَّ مُصدَّقاً لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ الکِتاب وَمُهیمناً عَلیهِ فَاحکُم بَینَهُم بِما انزَلَ اللّهُ وَلا تَتَبَّع اَهوائَهُم عَمّا جائک مِنَ الحَقّ کُلّ جَعَلنا مِنکُم شِرعَه وَ مِنهاجاً…»و از طریق دیگر خداوند متعال در آیۀ شریفۀ ۱۵۳ از سوره مبارکه انعام می فرماید :« وَ أنَّ هذا صراطی مُستقیماً فاَتّبِعوهُ وَ لا تتبعوا السُبُل فَتَفَرَّق بِکُم عَن سَبیله ذلِکُم  وَصیتُکُم بُه لعلّکُم  تتّقونَ …»با نگاه اجمالی به این دو آیۀ شریفه،جامعه دینی و اسلامی جامعه ای است که : ۱)ـ حق و حقیقت درآن جامعه تثبیت شده باشد.۲)ـ داوریها بر مبنای هوای نفس نباشد. ۳)ـ پیروی از هوا و هوس نباشد .۴)ـ راههای رسیدن به حقیقت ،مشخّص باشد .۵)ـ مسلمین از صراط مستقیم ، تبعیّت نمایید.۶)ـ از راههای تفرقه آمیز پیروی ننمایید .۷ )ـ اجرای مجازات باعث احیاء جامعه گردد[۱۳] و… به عبارت اُخری جامعه ای فضایی اسلامی داردکه بما هو حقّه،متصفبه فضایل اسلامی و تابعان آن متخلّق به مکارم اسلامی باشند جامعه ای که از افراط و تفریط به دور باشد میانه روی و اعتدال محور تمام اعمال و اقوال آنها باشد همزیستی مسالمت آمیزبا همدیگر داشته باشندو همگی درصراط مستقیم حرکت نمایند در غیر اینصورت و نهادینه نشدن این ارزشها از اسلامجزء اسم و از قرآن جزء رسم، چیزی دیگری باقی نمی ماند و در اینصورت جامعه صرفاً پسوند اسلامی را یدک میکشد به همین خاطر در تعریف شریعت گفته شده :  «شریعت عبارتست از دادگستری و رحمت خداوند در میان مردمان در زندگی و خوراک و دارو و شفا  و عصمت مردمان  به برکت وجود شریعت است هر چیزی در هستی مشهود گردد از آنحاصل است و هر نقصی از نقص آن پدید می آید … شریعت به منزله ستون جهانی و محوررستگاری و خوشبختی در دو جهان است و خداوند پیام آور خویش را برای دادگستری آن مبعوثفرموده است  …(علوی ، پیشین ،۱۲۵). پس وقتی بحث از فضای اسلام هست منظور  فضایی هستکه اوصاف فوق  عملاً و علناً در آن حاکم  باشد  فضایی که اجرای قصاص باعث احیاء جامعه بشود قطعاً بازدارندگی عام و خاص پدید می آورد آمار جرم و خیانت روند نزولی پیدا میکند نه روند نجومی وصعودی پس اگر اینطور نیست می توان گفت که جزای غیر اسلامی در فضای غیر اسلامی اجرا میشود .

۳) ـ جزای اسلام ، موانع ومحدودیتها

بی شک  اجرای  حدود اسلامی در طول  تاریخ  با  مشکلات  و موانعی بوده است که بعضاً در شریعت اسلام و کتب فقها هم  به آن اشاره شده است که برخی از این  موانع و علل تأخیر در اجرای حدود عبارتند از :

الف : بیماری محکومٌ علیه

ب : مستحاضه بودن محکومٌعلیها

ج : بارداری محکومٌ علیها وداشتن بچّه شیر خوار

د : شرایط آب وهوایی

ه : پناه بردن به حرم

و : سرزمین دشمنان اسلام

۱ـ۳ : بیماری محکومٌ علیه

اگر حدّی  با شرایط  مقرّر در شرع و قانون بر شخص ثابت شود بایستی اجرا گردد وتأخیر دراجرای حد پذیرفتنی نیست و چنانچه در فقه اسلامی نیز به آن تاکید گردیده است درنگ در

اجرای حدود حتّی لحظه ای جایز نیست[۱۴]در فقه امامیّه پس از اثبات حد ،تعجیل در اجرای آن،در صورت امکان واجب وتأخیرآن بدون عذر،حرام است با این حال در فقه اسلامی شرایطی وجود داردکه چنانچه مجرم حائزهر یک ازآنها باشد حد یا اجرا نمی شود یا با تأخیراجرا میشود که یکی از آنها  بیماری محکومٌ علیه است هر چند به نوع بیماری دقیقاً در نصوص فقهی اشاره ای نشده است وهر چند در خصوصبیماریهای جدید از قبیل سرطان ، ایدز و … مقنّن ساکت هست ولی تمام مذاهب اسلامی اتّفاق نظر دارند که احکام بر مصالح ومفاسد مبتنی شده اند و فقها به هنگام صدور هر حکم و فتوایی باید به « فقه المقاصد » توجّه ویژه ای داشته باشند ( ر .ک ش ۳ ) توجّه  فقیه به فقه المقاصد ، فقیه را از نگاه فرد گرایانه  به فقه بازداشته و او را  بهجنبه های اجتماعی فقه که به حق مدّعی ادارۀ تمامی شئون انسانی می باشد سوق خواهد داد ( علوی ، پیشین ، ۱۳۰ ) .پس اگر محکوم به حد جلد ، بیمار باشد ، اجرای حد تا رفع بیماری وی به تأخیر خواهد افتاد مگر اینکه امید به بهبودی وی نباشد یا این که تعجیل در اجرای حکم را حاکم ،مصلحت بداند که دراین صورت مجازات جلد به صورت«ضغث»[۱۵]اجرامیشود .امّا در خصوص بیماری محکومعلیه با توجّه به فقه المقاصد و اهداف و غایات شارع از اجرای مجازاتها و طبق ملاک مندرج درمادّۀ ۵۰۲ [۱۶](ق.آ.د.ک)مصوّب /۱۲/۹۲ و اطلاق واژۀ «بیماری جسمی و یا روانی» می توان گفت باتوجّه بهاینکه هدف عدالت کیفری دراسلام ،کیفر و به عقوبترساندن مرتکب وگناهکار و زجر و تعذیب آنها  و صرف تشفّی خاطر و تسکین آلام خاطر اولیاء دم و بزه دیده نیست بلکه غرض تأدیب  و تهذیب نفوس  و باز گرداندن مرتکب  به آغوش خانواده واجتماع هست پس هر نوع بیماری که دراین هدف شارع موقّت یا دائمیایجاد کند مجازات یااجرا نمی شود یا با تأخیر اجرا میشود چرا اجرای مجازات در این فرض اهدافمجازاتها را برآورده نمی کند و نوعی نقض غرض هست و نقض غرض هم از مقنّن و شارع عاقل و حکیم قبیح و بعید است .

۲-۲:مستحاضه بودن محکوم ٌ علیه

در اجرای حدود بعضی بیماریها ، مشترک بین مرد و زن محکومٌ علیه هست امّا مستحاضه بودن مختص زن محکومٌ علیها هست یعنی حدجلد زن مستحاضه، تا اتمام حیض و قطع خون به تأخیر می افتدعلّت تأخیر در اجرای حد جلد، سرایت یا  تشدید  بیماری  یا طولانی شدن درمان آن می باشد. امّا اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به حد قتل یا رجم محکوم شود اجرای حد به تأخیر نمی افتد چرا که خوف ضرر و زیان یا تشدید بیماری یا تسرّی آن متصوّر نیست ، در خصوص سایر مجازاتها مثل قطع عضو چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه که لازم حد است شود و یا خوف هلاکت یا تشدید یا تسرّی بیماری وجود داشته باشد اجرای آن به تأخیرمی افتد.

۳-۲ : باردار بودن زن محکوم به حد و داشتن طفل شیرخوار

اجرای حدّ و هر گونه قصاص نسبت به زن باردار هر چند پیش از بارداری مرتکب جنایت شدهو حتّی از راه نامشروع باردار شده باشد تا هنگام زایمان و رفع عوارض آن جایز نیست و پس از زایمان نیز در صورتی حد قصاص جاری میشود که کسی عهده دار شیر دادن به کودک شود.

 

به علاوه چنانچه حیات کودک به نحوی ازانحاء به حیات مادر بستگی داشته باشد اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع به تعویق می افتد.

۴-۲:شرایط آب و هوایی

یکی دیگر از علل تأخیر در اجرای حدود ،هوای بسیار گرم و بسیار سرد هست مثلاً حد تازیانهدر هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز به تأخیر می افتد به نظر می رسدعلّت تأخیردر اجرای حدود در این قبیل شرایط آب و هوایی، به ممنوعیّت مجازات و تعذیبمضاعف  محکومٌ  علیه در  نظام  جزایی اسلام  برمیگردد زیرا محکومٌ علیه به حد محکوم شدهاست و هوای سرد و گرم  نیز  عامل  تعذیبی دیگری  است که باعث رنج بیشتر  بر مرتکب ومحکوم میشود که شارع حکیم و رئوف قصد احتراز از آن را دارد و بیانگر اوج عدالت در اجرایاحکام در نظام کیفری اسلام هست.

۵-۲: پناه بردن به جرم

یکی دیگر از علل تاخیر در اجرای حدود،پناه بردن محکوم علیه به حَرَم یا همان «التجاء »[۱۷] هست و به نظر می رسد علّت تأخیر در اجرای حد بر محکوم علیه در فرض التجاء  به حَرَم به دو دلیل هست اوّل اینکه حَرَم مکّه، حرم امن الهی است و هرکسیکه به آنجا ملتجی شود تازمانی که درآنجا هست ازهر گونه عذاب و عقوبت در امان خواهد بود و این نوعی تقدّس حرمدر نظام کیفری اسلام است ودوّم اینکه علّت تأخیر در اجرای حدود در حرم  مکّه به لحاظ احترامی است که برای حرم قایل شده اند البتّه در اینکه حرم  فقط حرم مکّه هست یا شاملحرمینشریفین یا سایر اعتاب مقدّسه هم میشود اختلاف نظر وجود دارد.

۶-۲: سرزمین دشمنان اسلام  

یکی از مهم ترین موانع عدم امکان  اجرای حدود ، سرزمین دشمنان اسلام است مادّۀ ۹۷ (ق . . م . ا) مصوّب ۸/۵/۱۳۷۰ (ه.ش) در این خصوص صریحاً مقرر داشته بود : « حد را نمیشود در

سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد » حال جهت بررّسی و تحلیل این مادّه سوالات زیر به ذهنمتبادر میشود مبنی بر اینکه منظور از « حد » در این مادّه چیست؟ آیا فقط شامل حدّ زنا هست یا نُوع خاصی از زنا با مجازات معیّن ؟مَبنا و ریشه شَرعی و فقهی ممنوعیت عدم اجرای حد در سرزمینهای دشمنان اسلام چیست؟ آیا میتوان حد را به تمام مجازاتها سرایت دارد از آن قاعدهکلّی درست کرد که اجرای تمام مجازاتهای اسلام در سرزمین دشمنان اسلام ممنوع است ؟یااینکه باید قایل باشیم این حد صرفاً مختص به حد خاص با مجازاتی هست که باعثوهن نظام قضایی اسلام و آموزه های اسلام میشود ؟ آیا منظور از حد  صرفاً  مرحله اجرای حد هست و شامل فرایند تعقیب ،رسیدگی و صدور حکم نیز میشود؟

در این خصوص چند نظریّه ارائه شده است معتقدان به نظریّه اوّل بیان میدارند مادّۀ ۹۷ قانون فوق الذکر ریشه روایی  و فقهی دارد و مستند شرعی این ماده روایت شرعی  در کتاب  وسایل الشیعه ،جلد ۱۸،باب ۱۰ازابواب مقدّمات حدود میدانند وازاطلاق روایت ها و کلمه حد در مادّۀ ۹۷ میتوان نتیجه گرفت که سایرحدود را نیز نمی توان درسرزمین دشمنان اسلام جاری کرد و با توجّه به فلسفه حکم ،این نتیجه به دست می آیدکه دادرسی و صدور حکم شامل حکم این ماده نیست زیرا حکمی اجرا نمی شودکه موجب دلزدگی مجرم ازاسلامشود. ( زراعت ، ۱۳۸۶ ،۲۱۵) .

در مقابل طرفداران نظریه دوّم که آیت ا…خویی قایل مشهور آن هست می فرمایند:«در صورتبیم پیوستن وی  به کفّار، قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج  وی از سرزمین دشمن شده اند. ( خویی ،۱۴۱۷ ق ،۲۴۳ ).

و برخی دیگر هم اجرای حدود را مطلقاً جایز ندانسته اند . (شیخ طوسی ، بی تا ، ۵۲۲).

و درنهایت قایلین به نظریّۀ چهارم نیزمعتقد به کراهت  اجرای حدود در سرزمین دشمنان اسلام شده اند.(نجفی،ج (۲)،۱۴۱۷ ق ،۲۱۳) .[۱۸]

امّا از بررّسی آیات ،روایات ،نظرات فقها ،دکترین حقوقی،نص صریح مادّۀ ۹۷ (ق . م. ا)به نتایج زیر می رسیم:

۱)ـ منظوراز حددرمادّۀ ۹۷،صرفاً حدود حق اللّهی محض آن هم زنا هست و زنایی که مجازاتجَلد داشته باشد و در خصوص رجم هم قضیه سالبه به انتفاء موضوع هست.

۲)ـ تأخیر یا عدم اجرای حد در سرزمین دشمنان اسلام مبنای روایی و فقهی دارد.

۳)ـ علّت عدم امکان اجرای حد هم در امکان  الحاق  فرد محکومٌ  علیه به دشمنان اسلام  و تضعیف جبهه و کشور اسلام و ازطرف دیگر سوء استفادۀ دشمنان اسلام و وهن احکام و حدود اللهی میشود .[۱۹]

۴)ـ منظور از حد صرفاً اجرای مجازات هست و شامل فرایند تعقیب ،رسیدگی و صدور حکم نمی شود زیرا تا قبل از آن ، اجرای حکمی اجرا نمی شود تا باعث دلزدگی و تنفّراحدی اعم ازمسلم یا غیر مسلم بشود.

۳: اجرای حدود در فضای اسلام و چالش های آن

تا  بدین جا بحث  این بود که آیا  اجرای حد در سرزمین دشمنان اسلام جایز هست یا خیر ؟ دلایل عدم اجرای  آن کدامند ؟ امّا در این بخش پرسش اساسی  نگارنده این است که اجرای حدود در فضای اسلام چه شرایط و بسترهایی را می طلبد ؟آیا فضایی که الان در آن حدوداجرا میشود بما هو حقّه اسلامی است؟اگر هست پس علّت رشد فزاینده نرخ جرایم و افزایش نجومی آمار ورودی پرونده ها چیست ؟ چه علل و عواملی باعث ناکارآمدی جزای اسلام شده است ؟ چرا جزای اسلام بازدارندگی ندارد؟ چرا بعضی  جیب بری ها و سرقتها در صحنه اجرای مجازات اعدام رخ میدهد؟چه موانعی بر سر راه تحقّق فضای اسلام وجود دارد؟ و پرسش نهایی این است که مشکل کجاست و چه باید کرد؟

۱-۳: اجرای حدود در زمان حضور امام معصوم (ع)

جهت تسهیل بررّسی مطالب و نتیجه گیری مستقیم از آن ، اجرای حدود را در دو مقطع زمانی مطرح میکنیم مرحلهاوّلزمان حضور ائمۀ معصومین (ع) است ناگفته پیدا هست از دیدگاه فقه امامیّه  یکی از منابع استنباط احکام اسلامی سنّت صحیح است که در قول ، فعل رفتار و تقریر ائمۀ معصومین (ع) خلاصه میشود تا قبل از شروع غیبت صغری، با توجّه  به اینکه ائمۀ معصومین خود درجامعه اسلامی حاضر بودند و مباشرتاً یا از طرف حکّام و نوّاب خود  به اجرای حدود اسلامی می پرداختند شبهه ای در خصوص مقام صالح اجرایی رسیدگی کنند .وجود نداشت وائمۀ معصومین به لحاظ عصمت خدادی وعلم لدّنی آنها واحاطه واشراف کامل بر آموزه های دینی به نحو احسن می توانستند متکفل اجرای حدود بشود که نمونه های زیادی از آن را در قضاوتها ی حضرت علی (ع) می بینیم که بحث در این خصوص خارج از موضوع مقاله حاضر هست .

۲ـ۳ اجرای حدود در زمان غیبت

در این خصوصهم ، نگارنده قصد آن ندارد وارد اختلاف نظر های متعدد فقها واقوال آنها در خصوص امکانیاعدم اجرایحدوددرعصر غیبت شود[۲۰]اما هدف اصلی نگارنده بررّسی این مسأله هستکه صرف نظرازاقوال مختلف فقها،جهتاجرای حدود اسلامی چهشرایط وبسترهایی لازم است وچه موانع ومحدودیتهایی در این خصوص وجود دارد که به اختصارچند مورد اشاره می کنیم .

۱ـ ۲ـ ۳ : عَدَم تحقّق جامعه وفضای اسلامی پس از غیبت

آنچه که  غیر قابل ردع  و انکار هست  اینکه  به لحاظ عدم حضور معصوم بعد از شروع غیبت صغری تا  به حال و علی رغم  همۀ شعارها و اهداف آرمانی، واقعیّت  قضیّه این است که جامعه اسلامی  به معنای  واقعی  و حتّی نزدیک  به  معیارهای  اسلامی از عصر غیبت تاکنون تشکیل نیافته است هر چند حکومتهایی مثل امویان ، عباسیان وصفویان و … داعیۀ شرع الأسلام کردنقوانین  را داشته اند  امّا  در عمل با مطالعه تاریخ اسلام وحکومتهای اسلامی به وضوح مشاهده می کنیم که توفیق آنچنا نی نداشته اند وعلّت هم این بوده که سردمداران آنها از اسلام واحکاماسلامی صرفاً به عنوان وسیله ای جهت رسیدن به  مطامع دنیوی  و اغفال  مردم استفاده کرده اند و آنچه که  برای آنها مطرح  نبوده اسلام و احکام نورانی آن بوده است و همین مسأله باعثشکست و افول طرحها و ایده های به ظاهر اسلامی آنها شده و باعث تعلیلی احکام وحدود الهی شده است . امّا پس  از پیروزی انقلاب اسلامی  در بهمن ۱۳۵۷  ( ه .ش )  با رقه های امید دردلها روشن گردید و چنین القاء گردید که با استقرار این حکومت ،  آرزوی تاریخی مردم ایران در پیاده کردن  احکام  و حدود الهی  به  معنای  واقعی، جامۀ  عمل  به خود  بپوشد  به رغم مجاهدتها و تلاشهای  بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی  ایران حضرت امام  خمینی  ( ره ) و رهبری فعلی جمهوری اسلامی و علی رغم همۀ شعارها و تأسیس  وزارت خانه ای  به  نام «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و  سایر نهادیی که همگی بر مبنای  موازین اسلامی تأسیس  و اداره میشود و و با وجوداینکه ظاهراًاز تمام شئوون جامعه ازخیابان،کوچه ، دانشگاه ،مدرسه ، انجمن خیّریه ، وزارتخانه ، اداره کل ، دادگستری و دادسرا … شعائرهای اسلامی سرازیر میشود  ولی سؤال این است چرا فی الواقع  نظام اسلامی ایران در اجرای حدود، توفیق چندانی نداشته است ؟ علّت افزایش جرایم مستوجب حد و رشد فزاینده جرایم در چیست؟پاسخ دقیقاً مشخص است بسترهای لازم  اعم از حقوقی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی جهت تحقّق  فضای اسلام  هنوز متحقّق نگردیده است[۲۱]؟اگر خیلی جانبدارانه به قضیّه نگاه نکنیم بلکه نگاه عینی گراو واقعبینانه داشته باشیم میتوانیم این سؤ ال را مطرح کنیم که منظوراز بسترهای لازمه تحقق بخش فضای اسلامی چیست ؟ و در پاسخ می توان گفت رسیدن به مدینۀ فاضله حتّی با فرض حضور ائمۀ معصوم (ع) نیز مقدر و میسور نیست نگاهی به تاریخ  صدر اسلام و حیات  ائمه  مویّد اینادعا ست و تکلیف دوران غیبت  هم  به وضوح مشخّص هست امّا هدف ،تلاش جهت تقریب بهآرمان های اسلامی است نه اسلام واقعی که به نظر نگارنده  مهم ترین شرط و بستر لازم جهتتحقّق  فضای اسلامی قابل  قبول ( نه مطلوب و ایده آل ) که می توان ما را به آرمانهای اجرای

 

احکام کیفری در یک نظام اسلامی برساند اجرای بی کم و کاست اصول  مقرّر در فصل سوّم قانون اساسی است اصولی که در فصل سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای  تضمین حقوق مردم مقرّر شده از قبیل تساوی همه مردم درمقابل قوانین، حاکمیّت قانون[۲۲] ،مصونیت ،حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض دیگران ، عدم تفتیش عقاید ، آزادی بیان و مطبوعات،عدم بازرسی مرسولات و عدم تجسس و استراق سمع ، آزادی احزاب  ، آزادی راهپیمایی ها، آزادی شغل، تأمین اجتماعی ، آموزش و  پرورش رایگان ، حق  داشتن مسکن  ، تفهیم  اتّهام  قانونی  ، حق دادخواهی  ، حق داشتن وکیل ، اصل قانونی  بودن  مجازات ، اصل برائت ، ممنوعیت شکنجه و … همه و همه اگر دولت  ( به معنای عام کلمه ) خود را مکلّف و متعّهد به اجرای آن بداند قطعاً جامعه ای ایجاد میشودکه درآن جرم و تخلف بسیار کم میشود، پیشگیری از جرایم نهادینه میشود واجرای مجازات هم اثر خود را بر جا می گذارد و محکومین اجرای مجازات  را در مقابل تأمین حقوق خود،  نه ظلم قانونی بلکه حق مسلّم خود میدانند .

۲ـ ۲ـ ۳ : نقش قوانین در عدم تحقّق فضای اسلامی  .

شاید دربادی امر چنین تصوّر شوداصولاً نقش قوانین آن هم ازنوع اسلامی درتحقّق و حاکمیت فضای اسلامی وجامعه دینیبسیار تعیین کننده باشد ضمن  قبول این امر در پاره ای موارد ، آنچه که نگارنده پس از تتبّع فراوان به آن دست یافته است این که امروزه خود قوانین نقش اصلی رادرعدم تحقّقفضای اسلامی و خنثی سازی اهداف پنهان و آشکار مقنن ایفا می کنند که آسیب  شناسی قوانین مدوّنو غیرمدوّن از بدو مشروطیت تا به امروز ترجمان صحّت ادّعا هست .

در فصل اوّل متممّ قانون اساسی مشروطیتاصول اساسی زیر مقرّرشده بود :« رسمیّت مذهب اسلام و طریق حَقّۀ جعفریّه اثنی عشری ( اصل اوّل ) و « ضرورت تطبیق و تطابق کلیّه قوانین و مواد قانونییّه با قواعد  مقدّسۀ اسلام  و قوانین موضوعه خیر الأنام صل الله علیه و آله و سلّم ..[۲۳]. ( اصل دوّم  ) ( هاشمی  ، ۱۳۷۹ ، ۴۷  ـ ۴۶ ) .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم ، شکل حکومت ، جمهوری و محتوای آن ، اسلامی تعیین گردید و در اصل اوّل قانونی اساسی  مصوّب ۱۳۵۸ با  اصلاحات  به عمل آمده در سال ۱۳۶۸ چنین تصریح گردید :« حکومت ایران، جمهوری اسلامی است  … » و درواقع جمهوری اسلامی  ، یکی از محورهای قانون اساسی است (  هاشمی ،  پیشین  ، ۶۹ ) . نکته مهم  این است نه در قانون اساسی و نه در قوانین کیفری بعد از انقلاب در هیچ  اصل یا مادّه ای  بیان نشده بودکه اجرای حدود و عقوبتهای اسلامی، نیازمند تشکیلحکومت اسلامی است به غیراز مادّۀ ۹۷( ق.م .ا)مصوّب ۸/۵/۱۳۷۰  ( ه . ش )که صرفاًاجرایحد را در سرزمینهای دشمنان  اسلام  ممنوع  میکرد امّا اصل ۴  قانون اساسی[۲۴]به تنهایی بیانگر و حاوی پیام مهم در زمینه حدود و مقررّات ( عام استغراقی ) بایدمبتنی بر موازین اسلامی  باشد و ثانیاً  وجود حکومت اسلامی جهت اجرای این  قوانین و قواعد هست که شرط اساسی و زیر بنایی محسوب میشود . و  یک دیگر از اصول قانون اساسی که زمینه ساز تحقّقفضای اسلامی میشود اصل ۱۶۷ قانون اساسی هست که مقرّر میدارد :« قاضی موظّف است کوشش کند حکم هردعوا را درقوانین مدوّنه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیّه را صادر نمایدونمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یااجمال یا تعارض قوانین مدوّنه،ازرسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزد » «ازدیگر موارد میتوان به قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوّب ۱۵/۴/۱۳۷۳ ( ه . ش ) اشاره کرد که سعی در رجوع  به قاضی  واحد داشت و مضاف  بر آن مادّه ۵  همین قانون  در ایجاد صلاحیّت برای دادگاه  انقلاب اسلامی داشت . در مقررّات کیفری بعد از انقلاب هم به  قانون مجازات اسلامی مصوّب ۸/ ۵/ ۱۳۷۰ (ه . ش) می توان اشاره کرد که با اقتباس از تحریر الوسیله حضرت  امام خمینی (ره) در ایجاد نظام کیفری بر مبنای موازین اسلامی داشت به عبارت بهتردغدغه مقنّن درتمام این مقررّات پی ریزی نظام قضایی برمبنای موازین شرعی و  قانونی جهت اجرای حدود و عقوبتهای اسلامی بود و سایر قوانین که متعاقباً درخلال  بحث اشاره خواهد گردید … حال پرسش نگارنده این است که علی رغم  تصویبچنین قوانینی ، حکومت  اسلامی تا چه حد توانسته است در ایجاد فضای اسلامی  برای اجرای جزای اسلامی موفق باشد ؟آسیب شناسی فقهی و قانونی این مقررّات پاسخ  نسبتاً  قابل قبولی به این پرسش میدهد. نگارنده پس ازتتبّع کافی درنصوص کیفری و آسیب شناسی آنها به داده های زیر دست یافته است :

اولاً: قانون اساسی و قوانین موضوعه کیفری ما ازارائه مفهومی صریح وروشن از« فضای اسلامی ، موازین اسلامی و موازین شرعی» عاجز مانده اند جهت گیری ها دراین خصوص بعضاً متعارض  و حتّی متناقض هست  به  عنوان مثال برداشتی که مقنّن ما از « موازین اسلامی » در اصل۴ قانون اساسی دارد با مفهوم آن دراصل ۱۶۷قانون اساسی مغایر است واصلاً مشخّص نیست « موازین اسلامی » از لحاظ اصطلاحی چه معنا و مفهومی  دارد؟ مُجری  آن کجاست ؟اصول حاکم بر آن چیستند؟

ثانیاً :نظام کیفری در ایران هنوز نتوانسته است بین قانون مدون و فقه کیفری آشتی دهد و اختلاف نظر در این خصوص از زمین تا آسمان هست و این اختلاف نظر ، در بین واضعین ، مدونین قوانین ، قضات و هم دربین دکترین وجود دارد و با وجود پیش بینی مرجعیّت فقه کیفری در نص صریح مادّۀ ۲۱۴ [۲۵] ( ق . آ. د .ک) مصوّب ۱۳۷۸ باز هم اختلاف پایان نگرفت .

ثالثاً : نظام کیفری ایران سیاست جنایی مستقل ، واحد ، یکپارچه و هدفمند  ندارد یعنی در مجموعۀ کیفری واحد  ما دو سیاست جنایی مجزّا مشاهده می کنیم به عنوان مثال در حدود حق اللّهی محض،مقنّن کیفری ماازالگوی « سیاست جنایی بزه پوشی » تبعیّت کرده امّا در تعزیرات این سیاست را رها کرده و به الگوی « سیاست جنایی بزهدیده مدار » توسّل جسته است .در بحث نظام ادلّه کیفری هم وضع از این قرار است به عنوان مثال در بحث حدود ،مقنّن به « نظام دلایل قانونی » و « روش دلایل احصایی توسّل جسته ولی در تعزیرات و بازدارنده ها به« نظام دلایل اقناع وجدان قاضی» تمسّک جسته» است! و این تعارض و انسداد در سیاست جنایی را نشان میدهد به عبارت بهتر : « اهداف مکنون و مستتردر سیاست تقنینی ایران که عمداً مبتنی بر خصیصۀ ارعابی ،  سزادهی ، کیفر گرایی و سرکوب گری مجازاتها و اصلاح و تربیت مجرمین است در مرحلۀ قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف تساهل و تسامح  … شده است ( نجفی توانا ، ۱۳۸۹، ۱ )

رابعاً: از دیگرقوانینی که آثارمخرّّب بر فضای اسلامی گذاشت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۵/۴/۱۳۷۳ ( ه . ش ) معروف به قانون دادگاههای عام بوده که ترجمۀ غلط ، ناقص ،  نارسا و نا کامل از مقررّات  فقهی در نظام کیفری ایران بود که  بدون کوچکترین نظر خواهی از اساتید ، وکلاء و قضات و بدون بهره گیری از تجارب  سایر کشورها به تصویب رسید و به صورت ضربتی درتمام کشور اجرا و ضمن حذف  تجارب و دستاوردهای ۸۰ ساله نظام قضایی ایرانو حذف دادسرا به ادّعای عدمصبغۀشرعی آن که نهایتاًبعداز ۸سال ،شکست این تفکّر محرز گردید  مقنّن مجدداًدرسال ۱۳۸۱ مجبور به عقب نشینی  و تصویب قانون احیاءدادسرادر تاریخ ۲۸ /۷/۱۳۸۱ (ه . ش ) گردید[۲۶] و حال سؤال این است که چه کسی پاسخگوی ضربات مهلک این قانون به فضای اسلام ، اساس موازین اسلام و بدبینی مردم به مقررّّات اسلامی خواهد بود ؟

خامساً : در خصوص دادگاه انقلاب اسلامی هم ،مقنن به سیستم دادرسی کیفری  افتراقی در محاکم انقلاب دامن  زد و حق تجدید نظر خواهی که یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه است به جز در دو مورد ( اعدام  و حبس ابد )که آن هم طریقی صَعب ونفس گیر بود از محکومین این محاکم گرفت تا اینکه بعد از ۳۷ سال مجدداً حق تجدید نظر خواهی برای این قبیل افراد طبق  ماده ۵۷۰  ( ق . آ. د . ک)۹۲  و  رأی وحدت رویّۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه رسمیّت شناخته شد به عبارت بهتر برخلاف اصل ۱۹ قانون اساسی کهاز تساوی عموم در مقابل قانون صحبت میکرد در یک نظام اسلامی فردی که به اتّهام سرقت به۳ ماه زندان محکوم میگردد حق تجدید نظر خواهی داشت ولی فردی که به اتهام ۴ کیلو مواد مخدر محکوم می گردد حکم او قطعی بود !؟ غرض اینکه این قبیل قوانین که آشکارا، تبعیض را رواج  میداد و این تبعیض از خود قانون نشأت میگرفت ضربات مهلکیبر نظاموموازین اسلامی وارد می ساخت  و در ملّوث کردن فضای سالم جامعه نقشی غیر قابل انکار داشت و به عبارت بهتر این  فساد ، فساد قانونی است که نقش بسیارمهم درآلوده کردن فضای اسلامی و  خنثی سازی  اثربازدارندگی جرایم داشته استواین نوع قوانین، یادآور جمله معروف شارل منتسکیودرکتاب روح القوانین است که گفتهبود فساد بر دو نوع است یکدسته فساد این است  که مردم قوانین را رعایت نمی کنند واین فساد قابل حل است دسته دوّم ، قوانین مردم را فاسد میکنند این فساد قابل حل نیست چون درد ناشی از درمان هست وبه تعبیر ادبای عرب : اذا فَسد المِلحُ لیسَ لَهُ دواء (هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک ) . با بررّسی جمیع مقررّات کیفری ایران بالأخص بعد ازانقلاب و بررّسی اسناد و کتابخانه ای نشان میدهد که

امروزه در نظام قضایی ایران ، جزای غیر اسلامی در فضای غیر اسلامی اجرا میشود .

نتایج ویافته های تحقیق :

۱)ـتعریف و ضابطۀ معیّن و مشخصّ از مفهوم « فضای اسلامی » و « موازین اسلامی » و مفاهیم مشابه در قوانین وجود ندارد .

۲)ـبعضی قوانین خود منشاء فساد هستند و  به تبعیض بین مردم دامن می زنند .

۳)ـ « قانونگذار ایرانی هنوز به مدل روشن و دقیق برای اسلامی سازی فرایند عدالت کیفری دست نیافته است ( پاک نهاد ، ۱۳۹۲ ، ۱۳۳۴ ) . والگوی واضح وروشن از این ساختار هم در متون فقهی وشرعی ملاحظه نمی گردد .

۴)ـاز تاریخ پیدایش قانون مدوّن در این کشور و تأسیس عدلیه وعدالتخوانه، علی رغم همۀ شعارها، بستر سازی مناسب حقوقی ،اقتصادی ، فرهنگی ،اجتماعی جهت اجرای دقیق واصولی جزای اسلامی مهیّا نگردیده است به همین خاطر تمام برنامه قوانین وطرحهای اسلامی وجزای اسلامی کارنامه قابل قبول نداشته  است .

۵)ـعلت اصلی افزایش نرخ جرایم ورشد تصاعدی وروی پرونده ها که سال به سال افزایش می یابد در نبود بسترهای لازم جهت تحقّق فضای اسلامی است و عمل نکردن به حقوق ملّت  در فصل سوّم مهم ترین عامل این مسأله به شماره میرود .

۶)ـ فاصله عمیقی بین باید های جزای اسلامی وفضای اسلامی با  واقعیّات جامعه ایران وجوددارد و به عبارت بهتر شکاف بسیار عمیق  بین بایدها وهست ها وجود دارد .

فلذا نگارنده جهت برون رفت از این معضلات پیشنهاد دارد :

۱)ـ دولت ( به معنای عام کلمه )  با استفاده از متخصّین مجرب در علوم اسلامی ،  قضایی و    اجتماعی و با بهره گیری از منابع  ناب اسلامی ، نظام  جامع  فضای اسلام را تصویب و  مدوّن

نماید وشاخصه های اصلی یک نظام و فضای اسلامی را به صورت عینی و ملموس ترسیم  نماید و قرب و بعدجامعه  از این شاخصها مبنای داوری در خصوص فضای اسلامی قرار گیرد .

۲)ـ سیاست جنایی نظام قضایی ایران در عمل سرگردان هست مقتضی استمقنن سیاست جنایی مستقل ، کارآمد،  پویا ،عینیّت  گراو نظامند وهمه جانبه نگر  برای نظام قضایی تعریف نماید .

۳)ـدولت با عمل دقیق ومسئولانه به حقوق ملّت در فصل سوّم قانون اساسی و پایبندی دقیق به آنها ، سعی در بستر سازی جهت رسیدن به نظام مطلوب اسلامی کند.

۴)ـاز اجرای حدود به معنای خاص ( مثل رجم و… ) چه در سرزمین کشورهای غیر اسلامی وچه در داخل کشوراسلامی  به لحاظ عدم تحقّق بسترهای آن به جِدّ خودداری نماید .

                                             فهرست منابع :

الف: منابع فارسی :                              

۱)ـ قرآن کریم

۲)ـ آقایی نیا ، حسین ، « تخفیف مجازات  سلطنت مطلق یا اختیار مقیّد ؟»علوم جنایی ( مجموعۀ مقالات  در تجلیل از استاد دکتر محمّد آشوری ) ، تهران ، سمت چاپ دوّم پاییز ۱۳۸۸ .

۳) ـ آزمایش ، سیّد علی ، «بررّسی انتقادی  قانون  مجازات عمومی ایران مصوّب تیر ماه ۱۳۵۲ » ، نشریه دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، شمارۀ ۱۳ ، بهار ۱۳۵۲ .

۴)ـ بیگ زاده ، صفر ، شیوه نامه نگارش قانون ،تهران  ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهران چاپ دوّم  ، ۱۳۸۴٫

۵)ـ بهرامی  ، بهرام ، اجرای احکام کیفری ، انتشارات  نگاه  بیّنه ، چاپ دوّم ، ۱۳۸۲٫

۶) ـ پاک نهاد ، امیر ؛ «آسیب شناسی مجازات اعدام در حقوق ایران »دایره المعارف علوم جنایی ( مجموعۀ مقاله های تازه های علوم جنایی ) ، کتاب دوّم ، تهران ، نشر میزان ، چاپ نخست ، بهار ۱۳۹۲ .

۷) ـ حاجی ده آبادی ، احمد ،  بایسته های تقنینی ، تهران   ، مرکز  پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، چاپ دوّم  ،۱۳۸۴ .

۸) ـ حاجی تبار فیروز خانی ، حسن ،« بسترهای اثر  بخشی عملی مجازاتهای اجتماعی ( با نگاهی  بر لایحه قانون مجازات اسلامی ) ، دایره المعارف  علوم جنایی ،کتاب دوّم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۹۲ .

۹)ـ حبیب زاده، محمّد جعفر؛دانش نادری، حمیدرضا ؛ هژبر السّاداتی ، هانیه ،« قانون مداری ماهوی در گفتمان تقنینی  و قضایی جمهوری اسلامی ایران  » ،دایره المعارف علوم جنایی ، کتاب دوّم ،تهران ، نشر میزان ،چاپ اوّل ، ۱۳۹۲ .

۱۰) ـ زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، انتشارات ققنوس ، چاپ سوّم ،۱۳۸۴٫

۱۱) ـشامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ،جلد۲، انتشارات ژوبین ، چاپ سوّم،۱۳۹۱٫

۱۲) ـ شامبیاتی ، هوشنگ ، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی ، دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، سال تحصیلی ۹۵ ـ ۱۳۹۴ .

۱۳) ـ شکری ، رضا ؛سیروس ،قادر ؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، نشر مهاجر ،چاپ اوّل ،۱۳۸۱ .

۱۴) ـ کارخیزان ، محمّد حسین ، کاملترین مجموعۀ محشّای قانون مجازات اسلامی ، تهران ، انتشارات راه نوین ، چاپ اوّل ۱۳۹۲ .

۱۵) ـ مارک آنسل ،دفاع اجتماعی ، مترجمین ؛ محمّد آشوری ، علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تهران ، انتشارات و گنج دانش ، چاپ چهارم ،۱۳۹۱٫

۱۶) ـ معاونت برنامه ریزی و توسعۀ قضایی دادگستری استان قم ، بررسی وضعیّت مجازات اعدام ، دادگستری کل استان قم ، قم ، ۱۳۸۴ .

۱۷) ـ معین ، محمّد ، فرهنگ معین ، جلد ۱، ۱۳۷۸٫

۱۸) ـ نجفی ، ابولحسن «غلط ننویسیم» (فرهنگ دشواریهای زبان فارسی) ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ، چاپ هفدهم ،۱۳۹۱ .

۱۹) ـ نجفی ابرند آبادی ، علی حسین؛ آماده، غلام حسین: « واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات » مجلّۀ تحقیقات حقوقی ، ویژه نامۀ شمارۀ ۵ ، سال ۱۳۹۰ .

ب: منبع عربی

 ۲۰) ـ زراعت ، عباس ، عناد الغزالی ،عبدالأمیر عبدالزُّهره ، فرهنگ لغات حقوقی ( مُعجَم المصطلاحات القانونیّه ) تهران ، چاپ دوّم ، انتشارات خطّ سوّم ، ۱۳۹۳ .

ج : منبع انگلیسی :

۲۱) ـ حق شناس ، علی محمّد ؛ سامعی حسین ؛  انتخابی ، نرگس ؛ فرهنگ  معاصر هزاره (انگلیسی ، فارسی ) ، تهران ، چاپ۱۶ ، انتشارات فرهنگ معاصر ،۱۳۸۹٫

۲۲)ـ  Sally wehmeier ,colin Melntosh Joanna Tarnball,Mieheal ashby:oxford Advanced Learners Dictionary of current English ,Seven edition,oxford universtity ,press ,2006

23)ـ حقیقی ، محمّد ؛ آ. مرادی ، سعید ، فرهنگ و اصطلاحات حقوقی ( انگلیسی ـ فارسی) ،تهران ، انتشارات ترمه ، چاپ دوّم ،۱۳۷۵ .

۲۴)ـ رفیعی ، محمّد تقی ، فرهنگ حقوقی مجد ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ هفتم ، انتشارات مجد، ۱۳۸۶ .


[۱]دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری از کانون وکلای دادگستری اردبیل

E-mail:Sohrabi-2040@yahoo.com

تلفکس: ۰۴۵-۳۲۴۲۸۳۲۳

همراه:۰۹۱۲۱۳۶۵۷۰۲

کد پستی : ۵۶۸۱۶۶۶۷۵۴

۱این آیات به لفّ ونشر مرتب عبارتند از : ا۱) سوره نور آیۀ ۲  ۲) سورۀ مائده آیۀ ۳۸   ۳) سورۀ مائده آیۀ ۳۳     ۴) سورۀنور آیۀ ۴

۲ـیکی از حقوقدانان کیفری جناب آقای دکتر محمّد هادی صادقی در این خصوص نظر مخالفی دارند وادّعا کرده اند اسلام دارای آیین دادرسی کیفری مدوّن هم بوده است وکتاب الفروق قرافی  را موّید ادعای خود میدانند ( صادقی ، ۱۳۷۹، ۲۰) .

۱)در این خصوص به آیین نامه نحوه  اجرای قصاص ، رجم ، قتل ،صلب واعدام وشلاق … مصوّب ۱۳۸۲ می توان اشاره کرد .

۱ ـآیات قرآنی که در آنها کلمه اسلام به کار رفته است : «إنَّ الدین عَندَالله الاسلامُ » [آل عمران /۱۹]،حجرات [۱۷] ،توبه [۷۴]،مائده[۳] ،انعام[ ۱۲۵] ،زُمر[۲۲].

۲ـ در آیات زیرازقرآن کلمۀتسلیم به کار رفته است :نساء[۶۵]،واحزاب [۲۲و۵۶] .

۳ ـ درآیات شریفۀزیر کلمه مسلم[مفرد و جمع] به کار رفته است: احزاب [۳۵]، جن[۱۴]،انعام[۱۶۳]، یونس[۷۲و۹۰]،حج[۷۸]نحل[۹۱]،،احزاب[۳۵]،زمر[۱۲]،یوسف[۱۰۱]،تحریم[۵]، بقره[۷۱]،نساء[۹۲]،بقره[۱۳۶،۱۳۳،۱۳۲،۱۲۸]،آل عمران[۱۰۲،۸۴،۸۰،۶۴،۵۳]، مائده[۱۱۱]،هود[۱۴]،انبیا[۱۰۸]،نحل[۴۲،۳۱،۲۸و۸۱]، قصص[۵۳]،زخرف[۶۹].

۴ـ در این آیات کلمۀ سَلم به کار رفته است :بقره[۱۳۲،۱۳۱،۱۳۶،۱۲۲،۱۳۳]،آل عمران [۲۰،۵۲،۶۴،۶۷،۸۰،۸۲ ،۸۴]، غافر[۶۶،۱۰۳] ،نمل [۴۴]،حجرات[۱۷و۱۴]،مائده[۱۱۱،۴۴]،حج[۳۴]،زمر[۵۴]،نساء [۶۵،۹۰،۹۱] ، جن [۱۴] ، انعام [۱۴،۷۱] ، نحل [۸۷،۲۸] ، محمد [۳۵]،احزاب [۳۵] ،نور[۲۷] ،هود[۱۴]، انباء [۱۰۸]

۵ـ انفال [۴۳] ،حجر [۴۶]، هود[۴۸] ،انعام[۱۲۷]، یونس[۲۵] ،مائده[۱۶]، حشر[۲۳] ،یس [۵۸] ،رعد[۲۴]،فرقان[۶۳]،زارعات[۲۵]، نساء[۸۶]،واقعه [۲۵،۲۶]،واقعه [۱]،زخرف[۸۹]،صافات[۱۲۰،۱۰۹،۷۹]، نور[۶۱]،نساء [۹۲]، بقره [۲۰۸]، انفال [۶۱]،نمل[۸۷]،قلم [۴۳]

۱) خداوند متعال در این خصوص در آیۀ شریفۀ ۱۹سوره مبارکۀ آل عمران می فرماید:«اِنَّ الدّینَ عِندَاللّهِ الأسلام» البتّه این مسأله بهمعنای نفی سایر دین ها و مذاهب و فرق نیست چون اسلام آخرین دین و تکمیل کنندۀ همۀ آنها می باشد [...الیوم اَکملتُ لَکُم دینَکُم...]آیۀ شریفه ۳ از سوره مبارکۀ مائده…]و تمامی دین ها ، از قبیل مسیحیّت و یهودیّت و … همگی دستور به تسلیم محض انسانها در مقابل اوامر الهی داده اند و هیچ تعارضی بین آنها وجود ندارد و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره)اگر یک روزی همۀ انبیاء را در یک جا جمع کنند هیچ اختلافی بین آنها رخ نمی دهد چون هدف همۀ انها و رسالت آنها یکی است .

۲)در این خصوص آیۀ شریفۀ ۱۴ سوره مبارکه حجرات می فرماید :«قالَتِ الأعرابُ آمِنا قُل لَم تومِنوا و لکن قولوا أسلَمنا …» (اصفهانی، پیشین ،۳۸۱ ) .

۱ )در این خصوص آیۀ شریفۀ۲۵ از سوره مبارکه حدید قابل ذکر است که می فرماید : « لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بالبّینات و انزلنا مَعَهُم الکتابَ والمیزان لِیقُومَ الناسُ بالقِسط…»همان طوری که ملاحظه می فرمایید غایت نهایی ارسال رسل و انزال کتب ،فقط وعدل معرّفی شده است هر چند عدّه ای بین عدل و قسط تفاوتهایی را بیان کرده اند.

۲)«… مقاصد در یک تقسیم بندی به مقاصد کلّی ، مقاصد خاص و مقاصد جزیی تقسیم شده اند …مقصد کلی شریعت اسلامی آباد کردن زمین ،حفظ همزیستی در آن و استمرار صلاح آن به وسیلۀ ساکنان آن پرداختن به آنچه مکلّف شده اند …از قبیل عدالت ،درستی و مقاصدی که شارع در ابواب خاصی در نظر گرفته و به دنبال تحقّق آنها هست مقاصد خاص نامیده میشود مانند مقاصد شریعت در باب تصرّفات مالی و مقاصدی که شارع در یک احکام شرعی دنبال میکنند مقاصد جزیی به حساب می آید برای مثال مقصود از عقد رهن این است که داین به استیفاء حقّ خود اطمینان پیدا کند (علوی ،۱۳۸۴،۱۱۴).

۱)آیۀ شریفۀ ۲۱۳ از سوره مبارکۀ بقره در این خصوص می فرماید:«کانَ النّاسُ اُمَّتهٌ واحده فَبَعَثَ اللّه النبییّن…»همانا مردم امت واحده و یک گروه هستند که خداوند رسولان را برای آنها فرستاده است .

[۱۱]Organization of Islamic conference (O.I.C)

[12]سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاریهای اسلامی، دوّمین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل است که به عضویت از ۵۷ کشور اسلامی به گسترۀ بیش از چهار قارّه هست .سازمان ،صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در ترویج صلح بین المللی میان افراد مختلف است . سازمان براساس تصمیم اجلاس تاریخی که در رباط ، پادشاهی مغرب در ۲۵ سپتامبر  ۱۹۶۹(بعد از شکست اعراب از اسرائیل در سال ۱۹۶۷ و به آتش کشیدهشدن مسجد الأقصی در بیت المقدّس تأسیس شد .) منشور یا قانون اساسی سازمان کنفرانس اسلامی طبق مادّۀ ۱۰۲ منشور سازمان ملل متّحد و در تاریخ ۱ فوریّه ۱۹۷۴ به ثبت رسید و برخی از اهداف سازمان عبارتند از :

۱)ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو.

۲)پشتیبانی از مبارزه ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت ،استقلال و حقوق ملّی شان و … این سازمان ۵۴ عضو اصلی و ۵ عضو ناظر دارد به جز آلبانی که در قارّه اروپا قرار دارد و ترکیه که خود را کشور اروپایی می داند و کشور سارنیام که عضو آمریکایی سازمان است دیگر اعضا سازمان همگی از دو قاره آسیا و آفریقا هستند و به ۳ گروه آسیایی ، آفریقایی و عرب تقسیم میشوند … علی رغم اینکه این سازمان گسترده اسلامی دارای دانشگاه و بانک توسعه اسلامی و خبر گزاری بین المللی اسلامیو سازمانهای وابسته به خود هست تاکنون از تعریف کشور اسلامی یا دارالاسلام عاجز مانده و تصمیمات این سازمان دارای ضمانت اجرا نیست و در عمل نتوانسته اهداف ۷ گانه این سازمان را محقّق نماید در نهایت اطلاعات و آمار این سازمان هم نمی تواند الگوی مشخصّی برای تمایز کشور اسلامی از غیر اسلامی باشد.

۳)به عنوان مثال خداوند در آیۀ شریفه ۱۷۹ از سوره مبارکه بقره می فرماید:«وَ لَکُم فی القصاص حیاتُ یا اولی الألباب ..»یعنی اجرای مجازات اسلامی باعث زنده شدن و احیاء جامعه میشود و این در سایه استقرار شریعت اسلامی است و لا غیر.

۱ ) با بررّسی منابع فقهی به این اصول میتوان برخورد کرد آنجا که مقرّر شده : «لَیسَ فی الحدود نظر ساعه » ودر خصوص عدم شفاعت در حد آمد : « لا شفاعَهَ فی الحدّ» و در خصوص عدم کفالت در حد هم :«لا کفاله فی الحد» آمده است که همۀ اینها نشانگر اصل حتمیّت و قطعیّت در اجرای حد هست که سزار بکار یا (پدر حقوق کیفری نوین ) در رساله جرایم و مجازاتها هم به آن اشاره کرده است .

۲)ضغث (به کسر ض)یا شمراخ یک دسته تازیانه است که مشتمل برعدد و حد مربوط است و یکبار بر محکوم زده می شود و حدّ مریضی است که توان تحمّل تازیانه به طور مکرّر را نداشته باشد و از طرفی هم مصلّت مقتضی تعجیل است .شایان ذکر است مقنّن در آخرین اراده خویش در مواد ۵۰۱ به بعد از قانون آیین دادرسی کیفری به موانع و علل تأخیر اجرای حدود و مجازاتها اشاره کرده است.

[۱۶]«هر گاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی می شود قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکان قانونی تا زمان بهبودی ،اجرای مجازات را به تعویق می اندازد…»

۱احادیث متعددی در این خصوص وجود دارد که به یک نمونه از آنها اشاره می کنیم : « ابنُ أبی عُمَیر عَن هَشام بنِ الحکم عَن ابی عبدالله (ع ) فی الرَّجل یجنی فی غَیرالحَرم ثُمّ یَلجَاُإلی الحَرمِ قالَ لا یُقامٌ عَلیهُ الَحَدُّ وَلا یُطعَمُ ولا یُسقَی وَلا یُکَلَمَّ وَلا یُبایَعُ فأنَّهُ إذافُعلَ به ذلکِ یوُشِکُ أنِ یَخرُجَ فَیُقامُ علیهَ الُحَدُّ وَ إن جَنَی فی الحَرَمِ جَنایَهً اُقیمَ عَلیهِ الحَدُّ فی الحَرم فانَّهُ لَم یَرلِلحَرمِ حُرمَهً …» (نجفی ،۱۴۱۷ ،ج۴۱ ،۳۴۳ ).

۱) طرفداران تمام نظریات فوق در عدم یا تأخیر اجرای حدود در سرزمین دشمنان اسلام در یک نکته اتّفاق نظر دارند  و آن اینکه اجرای حد در سرزمین دشمنان اسلام باعث خوف غلبه غیرت  و حمیّت و در نهایت الحاق فرد به دشمن میشود  و در توجیه  نظریه خویش  به روایتی از امام علی (ع) استناد میکنند که فرمودده : « لا اُقیمَ علی رجل حدّاً بأرض العدّو حتّی یخرج منها فخافه ان تحمله الحمیّه فیلحقُ بِالعدو… »( حرّ عاملی ،ج ۱۸،۳۱۸) .

۱)«اجرای سنگسار فعلاً صلاح نیست و ما دشمنان زیادی داریم که علیه ما تبلیغ می کنند و اصلاً در دادگاه نباید اقدامی صورت گیرد که حدود ثابت شود…(کلانتری،۱۳۹۲،۲۷۳)هر چند نظر حضرت امام خمینی (ره)در خصوص حد رجم هست ولی از ملاک آن می توان در سوء استفاده دشمنان در سایر مجازاتها هم بهره برد یعنی اجرای هر مجازاتی که باعث وهن دستگاه قضایی شود به مصلحت نیست.

۱)در این خصوص علاقمندان را به مطالعه مقاله های زیر دعوت می نماییم : ۱)دکتر مصطفی محقّق داماد : « حدود در زمان ما ، اجرا یا تعطیل » شمارۀ ۲۶ـ ۲۵ مجّله تحقیقات حقوقی .۲)مقاله دکتر احمد حاجی ده آبادی «اجرای حدود در زمان غیبت» منتشره در فصل نامه فقه و حقوق ،مقاله چهارم ،ش۱۶ ،بهار ۱۳۸۷ .۳)بهزاد رضوی فرد:«اجرای مجازاتهای حدّی در زمان غیبت»مطالعه تحلیلی نظریات فقهای شیعه مجله حقوقی دادگستری ،ش ۵۵،سال ۱۳۸۵)

۱)در این خصوص مطالعه مقاله: حسن حاجی تبار فیروزخانی :«بسترهای اثر بخش عملی مجازاتهای اجتماعی ( با نگاهی بر لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰) در دایره المعارف علوم جنایی ،کتاب دوّم ،نشر میزان ،چاپ اوّل ۱۳۹۲، ص۷۲۳_۷۱۶ راهگشا و مفید هست.

۲)Rule of law

[23]« در مورّخۀ سوّم شعبان ۱۳۲۵ (ه . ق ) از مجلس سوالی پرسیده شد در خصوص اینکه معنی مشروطیت چیست ؟ حدود ضابطۀ مجلس تا کجاست ؟ و اینکه آیا قوانین مقررّه در مجلس می تواند مخالف با قواعد شریعت باشد یا خیر ؟ مجلس چنین جواب داد : « بسم الله الرحمن الرحیم:واضح است که مملکت ایران ،مملکت اسلامی است و شریعت حضرت خاتم الأنبیاء محمّد مصطفی (ص) دائم و مستقر و ناسخ کافّۀ شرایع و احکام آن تغییر ناپذیر است … و چنان که در قانون اساسی ذکر شده است هر مطلبی که مخالف با شریعت اسلامیّه باشد سمت قانونیّت پیدا نخواهد کرد … اصل دوّم متمّم قانون اساسی مشروطیّت (اصل طراز )که مدل عدم مغایرت قوانین مجلس با مبانی اسلامی را تجویز می کرد در اصول ۲،۸،۹،۱۵،۱۸،۲۱،۲۷،۷۱،۷۲،۸۳ هم به صورت ضمنی مشخّص بود و …حتّی اوّلین قانون جزای عرفی مصوّب ۱۲۹۵ (ه.ق)به لحاظ مخالفت شدید علما نسخ گردید و به جای آن در سال ۱۳۰۴ (ه.ش)اوّلین قانون ماهوی جزای ایران به تصویب رسید که در این قانون در مادّۀ ۱ از مدل موازی ( شرع و قانون عرفی در کنار هم ) پذیرفته شده بود  که مادّۀ ۱ آن مقرّر میداشت : « مجازاتهای مصرّحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرّر ودر محاکم عدلیه مجری خواهد بود وجرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب وکشف شود طبق حدود وتعزیرات مقرّره در شرع مجازات میشوند … » که این قانون در سال ۱۳۵۲ اصلاح گردید ولی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۱ به بعد شرع الأسلام کردن قوانین شروع گردید وتأکید بر حاکمیت شرع (Rule of Sharia by law ) در تدوین قوانین گردید که مادّۀ ۴۳ آیین نامه دادسرا ها ودادگاههای ویژه روحانیّت اوج شریعت گرایی نظام تعینی ایران هست که شرع وقانون در عرض هم قرار گرفتند با این تفاوت که با وجود شرع نیازی به استناد به قانون نباشد !…» ( نقل به مضمون از منبع : حسین غلامی ؛گذار به حاکمیّت قانون در حقوق کیفری ایران » دایره المعارف علوم جنایی (جلد دوّم ) نشر میزان ۱۳۹۲صص۱۳۳۸ ـ ۱۳۲۵ . منظور این است که از اوّلین روزهای دغدغه ملّت ایران در تشکیل عدلیه نوین وتصویب قوانین مدوّن ، حاکمیّت شریعت اسلام مطمع نظر بوده است امّا نه تعریف دقیقی از اسلام وفضای اسلام ارائه شده ونه به بسترهای تحقّق بخش آن توجه کافی صورت گرفته است که نتایج آن را به عینه می بینیم .

[۲۴]اصل ۴ ( ق . ا ) مقرّر  میدارد : « کلیّه قوانین ومقرّرات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی  ، نظامی  ،سیاسی  وغیراینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررّات دیگر حاکم است

وتشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است » واصول دیگر که به طورغیر مستقیم به این امر دلالت دارند عبارتند از : اصول ۷۲، ۹۴ ، ۱۵۶ ، ۱۶۱ ، ۱۶۳ ، ۱۶۷ و۱۷۰ و…

[۲۵]«مادّۀ ۲۱۴ (ق . آ.  د . ک ) مصوّب ۱۳۷۸ ( ه. ش ) مقرّر میداشت : رأی دادگاه باید مستدل و موجّه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلّف است حکم هر قضیّه را در قوانین بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به  منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیّه را صادر نماید ….»

[۲۶]طنز تلخ قضایی نظام تقنین ما در این هست که همان وزیری که ادّعای صبغۀ شرعی نداشتن دادسرا در نظام ایران را داشت و با تلاشهای او دادسرا حذف گردید در قانون احیاء داسرا یکی از مدافعان سر سخت احیاء بود… این قبیل تقنین ها برای دراز مدت باعث بدبینی مردم به اصل مقرّرات و فضای اسلامی میشود که شد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

دانش آموختگان اسمرود