سخن هفته
عزاداری سنتی =================== برخی کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک می‌کند. یکی از آن کارها، همین عزاداریهای سنّتی است که باعث تقرّبِ بیشترِ مردم به دین می‌شود. این‌که امام فرمودند «عزاداری سنّتی بکنید» به خاطر همین تقریب است. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گریه کردن، به سروسینه زدن و مواکب عزا و دسته‌های عزاداری به راه انداختن، از اموری است که عواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر، پرجوش می‌کند و بسیار خوب است. ==================== حضرت آیت الله خامنه ای
آمار سایت
افراد آنلاین : 3
<==================> تعداد نوشته ها : 543
<==================> بازدید امروز : 396
<==================> بازدید دیروز : 399
<==================> بازدید این هفته : 795
<==================> بازدید این ماه : 7404
<==================> بازدید کل : 650205
<==================>
بایگانی

تحلیل حقوقی

تحلیل حقوقی

پیرامون موسسات مالی واعتباری

===========================================>

مهران سهرابی اسمرود-دانشجوی ترم آخر  دکتری حقوق  کیفری وجزا

===========================================>

واقعیت قضیه این است که تحلیل دقیق این مساله در حیطه صلاحیت کارشناسان حقوق بانکی و متخصصین حقوق تجارت هست اما همانطور که پیش بینی میشد به خاطر اقتضای شغلی و تخصصی نبودن وکالت در ایران زمین لاجرم از باب پاسخگویی به مراجعین دفتری چند نکته در این خصوص شایان ذکر است.

الف:تنقیح محل بحث

مساله ورشکستگی یا شایعه ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری درکشور ما از دو منظر قابل تجزیه و  تحلیل است.

۱٫از منظر روانشناختی اجتماعی

۲٫از منظر حقوقی

جالب است بدانیم تحلیل روانشناختی قضیه مهم تر از تحلیل حقوقی است ولی انچه باعث حل مشکل سپرده گذاران در اینده نزدیک میشود راهکار،راهبرد و تحلیل حقوقی است چون مالباخته فعلا تمایلی به شنیدن نظریات روانشناختی اجتماعی،نظریات روانشناختی شایعات و نظرات جرم شناختی استنلی کوهن در خصوص “هراس اجتماعی و اخلاقی”ندارد او به هر طریق ممکن میخواهد سرمایه از کف رفته را باز یابد بلاشک..

ب:گونه شناسی راهبردها

برای حل این قبیل معضلات راهبردهای زیر میتواند مطرح شود.

۱٫راهبرد قانونی

۲٫راهبرد نظارتی و بانکی

۳٫راهبرد قضایی

راهبرد قضایی خود بر دو نوع راهبرد محاکم و راهبرد وکلاء تقسیم میشود.اینکه کدام راهبرد اهمیت حیاتی دارد موضوع این نوشتار نیست بلکه کارایی راهبرد مطرح است.

بخش نخست:راهبرد قانونی

در این خصوص شایان ذکر است با مداقه در جمیع مقررات مرتبط قانونی مراجع و موسساتی که اورده های سپرده گذاران را مدیریت میکنند دو نوع هستند.

۱٫بانکها

۲٫تعاونی ها و موسسات مالی و اعتباری

بانکها هم به دو نوع دولتی و غیر دولتی یا خصوص منشعب میشوند.و برخلاف تصور عامه موسسات هم سه نوع هستند.

۱٫موسسات مجاز

۲٫موسسات غیر مجاز

۳٫موسسات غیر قانونی

ملاک مجاز بودن هم مجوز صادره بانک مرکزی است.که سه نوع مجوز صادر میکند.مجوز اولیه،مجوز تاسیس و مجوز فعالیت

جالب است در قوانین برای هر دسته مقررات متفاوتی پیش بینی شده است.با این توضیح که با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی -به زعم حقیر این سیاستها علی رغم مفید بودن در عمل رها شدند و نظارت لازم صورت نگرفت-تاسیس موسسات مالی و اعتباری روند تصاعدی به خود گرفت.

اما در مجموع پنج راهکار قانونی در خصوص نحوه اداره ورشکستگی وجود دارد.

۱٫قواعد عام مربوط به تصفیه در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ه.ش

۲٫قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸

۳٫ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

۴٫ماده ۱۰۳ ایین نامه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری مصوب ۱۳۸۸

۵٫اساسنامه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز

از این مقررات بند ۳ مربوط به بانکهای دولتی،بند ۴ مربوط به موسسات مالی مجاز ، بند ۵ مربوط به موسسات مالی غیر مجاز و بند ۱ و ۲ هم به عنوان قوانین عام و مادر در موارد سکوت قوانین خاص قابل استناد است.

بخش دوم:راهبرد بانکی

در این بخش مقررات بانکی و عرف بانکی مورد استناد قرار میگیرد که باز بسته به اینکه موسسه ورشکست شده بانک باشد یا موسسه راهکار فرق خواهد کرد.در این حوزه به موارد زیر میتوان اشاره کرد.

۱٫اعمال راهکارهای نظارتی بانک مرکزی

۲٫ابطال سپرده های بانکی به درخواست کتبی سپرده گذاران و استرداد وجوه مطابق قواعد ورشکستگی.البته اینجا هم قواعد در خصوص سپرده گذاران،سهامداران و صاحبان قرارداد متفاوت خواهد بود.

بخش سوم:راهبرد قضایی

در این بخش هم راهبرد وکلا مقدم بر راهبرد قضایی است این تقدم از حیث اقدام قانونی مطرح است.چون اصولا افراد قبل از طرح دعوی به وکلا مراجعه کرده و خواستار حل مشکل میشوند.

در این مرحله هم ما با دو تشخیص مهم مواجه هستیم.۱٫تشخیص وکالتی ۲٫تشخیص قضایی

حقیربه عنوان فردی که چندین سال در حوزه وکالت توفیق خدمتگزاری به مردم را دارم مهم ترین امتیاز یک وکیل را در طرح و دفاع از دعوا و مهم ترین امتیاز قاضی را در صدور حکم “تشخیص وکالتی و قضایی”میدانم که این تشخیص در اصل تجزیه و تحلیل وفعل و انفعالات ذهنی و شم وکالتی و قضایی است که درعمل به شکل طرح دعوا و یا انشاء حکم ظهور و بروز پیدا میکند.این مقوله داستان درازی دارد حقیر در مقاله مجزایی به مبانی و ملاکهای تشخیص خواهم پرداخت.

الغرض اینکه در راهبرد وکالتی تشخیص دقیق قانون حاکم بر موضوع و انتخاب مرجع صالح با پیش بینی میزان پیشرفت کار و طرح دعوی صحیح و مطابق اصول از مولفه های اساسی است.در راهبرد قضایی-البته قضات در این خصوص باید نظر دهند-تشخیص مقررات قابل اعمال بر دعوا،رعایت اصول دادرسی عادلانه ،ترافع ،تناظر ، استدلالات و احتجاجات محکم و متقن در اسباب توجیهی حکم صادره   برای حصول یقین قضایی متعارف از

مولفه های اثر گذار در این خصوص خواهد بود.

پوزش از اطاله کلام….

===========================================>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

دانش آموختگان اسمرود