سخن هفته
{نجات} ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: خدایابه ماپایه ومایه ده//نجات از غم و قرص همسایه ده ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: حکیم قاسمی کرمانی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: *پی نوشت: اگر من جای حکیم قاسمی بودم،نجات همسایه را هم از غم وقرص ازخدا می خواستم،فعلا نه دسترسی به حکیم هست ونه من شاعرم!!
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
<==================> تعداد نوشته ها : 575
<==================> بازدید امروز : 239
<==================> بازدید دیروز : 463
<==================> بازدید این هفته : 702
<==================> بازدید این ماه : 5058
<==================> بازدید کل : 690525
<==================>
بایگانی

تحلیل…

تحلیل جرم شناختی و کیفری یک اعدام       

===========================================

مهران سهرابی اسمرود                                              

 

===========================================

اشاره:تحلیل زیر در اصل برای یک گروه تخصصی حقوقی نوشته شده،اما به

دلیل موضوع روز بودن،برای بهره مندی مخاطبان عزیز  سایت آفتاب اسمرود 

هم با اندکی تغییر ،چاپ می شود.با تشکر از آقا مهران،با هم می خوانیم.

===========================================

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن

نام خدای است بر او ختم کن

خام کن پخته تدبیرها

عذر پذیرنده تقصیرها

اول او اول بی ابتداست

اخر او اخر بی انتهاست..

حکیم نظامی گنجوی

عرض ادب و احترام ویژه دارم خدمت سروران ارجمند،اساتید معزز،همگروهان فرهیخته و اعضای باصفا و اهل

بحث و تحقیق مدرسه علوم جنایی…

عرض هنر پیش بار بی ادبی است.بدون تواضع عرض میکنم قلبا دوست نداشتم تحلیلگر این حکم کیفری

باشم جایی که اب هست نیازی به تیمم نیست.

بنده همان به که زتقصیر خویش عذر به درگاه خدای اورد….

فلذا ضمن اعتذار فراوان از اساتید بزرگوار گروه و دوستانی که به صورت تخصصی در این حوزه قلم زده اند

اجازه میخواهم با رعایت ایجاز و اختصار در کلام،در حد بضع ناچیز علمی و عملی و در حد مقدورات فضای

مجازی،تحلیلی جرم شناختی و کیفری بر این دادنامه داشته باشیم تا چه قبول افتد و که در نظر اید…

از صبر و حوصله همه دوستان صمیمانه سپاسگزارم استدعا دارم در اثناء بحث از ارسال کامنت و مطالب دیگر

خودداری فرمایند و پس از اتمام ارایه ،منتظر نقد عالمانه اساتید بزرگوار و پرسش های احتمالی دوستان

خواهیم بود.

۱ .درامد؛

به تعبیر استاد بزرگوار جناب اقای دکتر ازمایش:”فساد ،تابعی از یک حکمرانی نامطلوب است…”)ازمایش،جنبه

های کیفری پولشویی،مجموعه مقالات کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد… ۲۴۶:۱۳۹۳ (.حال

فرقی نمیکند این فساد از چه رنگ و قماشی باشد اداری،اجتماعی،سیاسی یا اقتصادی

اگر هر چیزی قابل انکار باشد این مساله قابل انکار نیست که سرطان اجتماعی فساد)تعبیر از استاد فرامرز

رفیع پور است( امروزه ، موریانه وار ریشه های حیاتی این مرز و بوم را میخورد و ان را هر روز، متزلزل از

روز قبل میکند…پس باید به به فکر چاره باشیم.عاقل ان است که اندیشه کند پایان را و صد البته بدیهی است

پیشگیری و پیش بینی در صورت محقق بودن شرایط،اسان تر،بهتر و کم هزینه تر از درمان و اصلاح است.

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از این کز تو نیاید هیچ کار

حضرت سعدی

اما در نهایت تاسف و تعجب فراوان، هنوز مقوله فساد ضرورت مقابله و مبارزه اصولی با ان، در کشور ما

“مساله اجتماعی” نیست ! بلکه صرفا یک “مشکل اقتصادی و اجتماعی”است! و به تعبیر استاد سعید معید

فر ،مدیر گروه اسبق جامعه شناسی دانشگاه تهران، ما فساد را صرفا یک “توهم “میدانیم!!)برگرفته از یادداشت

استاد معیدفر تحت عنوان ” ایا در ایران مساله اجتماعی وجود دارد؟”(.

به خاطر تقلیل مساله فساد ،به مشکل روزمره اقتصادی و اجتماعی و محصور کردن ان در چند پرونده قضایی

و توجه به “روبناها نه زیربناها” و علی رغم شرع الاسلام کردن ۴۰ ساله قوانین در ایران،تلاش برای ایجاد

جامعه و فضای اسلامی ، تحقق مدینه فاضله موعود،شاهد رشد “قارچ گونه”مفاسد اقتصادی،اجتماعی و اداری

و پرونده های قضایی متشکله در این خصوص فارغ از ارقام سیاه ان، در سطح کشور هستیم…که پرونده کیفری

اقای وحید مظلومین و همدستانش تقریبا اخرین نمونه و حلقه از این قبیل پرونده هاست.

در همین راستا و در پی التهابات بازار ارز و و سکه در زمستان ۱۳۹۶ و متعاقب گزارش وزارت محترم

اطلاعات و گزارش مورخه ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۲۳ بانک مرکزی، اسامی تعدادی از افرادی که به اصطلاح “اخلالگران

بازار ارز و سکه “نامیده میشدند به دادسرای انقلاب تهران اعلام و پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع میگردد و

پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای تامین کیفری در خصوص ۱۵ نفر از متهمین )وحید مظلومین

متهم ردیف اول و محمد اسماعیل قاسمی متهم ردیف دوم ( و صدور قرار جلب به محاکمه و تنظیم

کیفرخواست، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع میگردد و ان

شعبه نیز پس از یک سلسله رسیدگیهای قضایی،مالا طبق دادنامه شماره ۱۱۷ – ۱۳۹۷ / ۷ / ۴ با احراز اتهام متهم

ردیف اول و دوم دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، نامبردگان را “مفسد فی الارض” تشخیص داده و

حکم به اعدام انان طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صادر می نماید.

و در فرجه قانونی، حکم صادره مورد فرجامخواهی وکیل محکومین بدوی ،قرار گرفته پرونده به شعبه ۴۱

دیوان محترم عالی کشور ارجاع و ان شعبه هم عینا رای صادره را ابرام می نماید

و انطور که در رسانه ملی اعلام شد چند روز بعد، سحرگاهان حکم اعدام دو محکوم علیه فوق الذکر، به

مرحله اجرا در امد. البته خاطر نشان میسازد اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام محکومین ،مدتی مورد تردید افکار

عمومی بود! ولی خبرهای موثق ،حاکی از اجرای این حکم قطعی بود.در اجرای رسالت اموزشی و پژوهشی

گروه،قرعه فال به نام حقیر فقیر عاصی سر پا تقصیر، افتاد تا تحلیلی اجمالی از جنبه های جرم شناختی و

کیفری بر این پرونده داشته باشم.

البته بدیهی است تحلیل فنی و مبسوط کیفرشناختی حکم صادره، مستلزم بحث مجزایی است که عنداللزوم

اساتید دیگر به ان خواهند پرداخت.

سوال که در بادی امر، در خصوص این قبیل مفاسد و مسایل اجتماعی و پرونده های قضایی به ذهن متبادر

میشود این است که چرا فساد و چرا مبارزه و مقابله با فساد؟ ابشخور ریشه های فساد در کشور ما

کجاست؟نحوه مبارزه و مقابله موثر با سرطان اجتماعی فساد چیست؟راهکارها و راهبردهای پیشگیری از ان

کدامند؟در این وجیزه تلاش کرده ام به اجمال به این مسایل بپردازم.

نگارنده بدون اینکه وارد مباحث فنی و تکنیکی دکترین کیفری در ارتباط با “تعریف جرم اقتصادی”" گونه

شناسی و مفهوم شناسی ان” و “مصادیق جرم اقتصادی”و ارتباط ان با “اصل کیفی بودن قوانین کیفری”

ایضا” محاسن و معایب قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی” بشود اطلاع خواص و اعضای حقوقدان گروه تلگرامی

مدرسه علوم جنایی را از این مساله، مفروض میداند. .بدیهی است بحث تفصیلی و اکادمیک در این خصوص،

به لحاظ محدودیتهای حاکم بر فضای مجازی امکان پذیر نیست.اگر حق مطلب ان طور که باید ادا نگردد به

جد پوزش می طلبم.

اب دریا را اگر نتوان کشید

هم به قدر تشنگی باید چشید

سعدی علیه الرحمه

۲ .ایرادات شکلی و ساختاری؛

الف:انتشار” حکم قطعی

طبق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، انتشار” حکم قطعی” محکومین در رسانه ملی یا

جراید کثیرالانتشار الزامی است…به عبارت اصولی،قطعیت حکم در امر انتشار “موضوعیت “دارد.

خالی از لطف نیست اشاره کنم بنده در مقاله”تکامل معکوس در خصوص تعیین تکلیف وضعیت حقوقی احکام

قطعی در نظام حقوقی ایران” چاپ شده در شماره ۵ مجله مقالات حقوقی کانون وکلای دادگستری اذربا یجان

شرقی اثبات کرده ام با تصویب ماده ۱۸ قانون احیاء دادسرا مصوب ۸۱ و جایگزین ان در ماده ۴۷۷ قانون

ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ،حکم قطعی تقریبا از سامانه قضایی ایران رخت بربسته است! زیرا دیوان

محترم عالی کشور به تجویز رییس قوه قضاییه میتواند مجددا حکم قطعی دیگری صادر کند و ایراد نشود که

در ماده ۴۷۷ نامی از محاکم انقلاب برده نشده است ولی چون اراء محاکم انقلاب فعلا قابل تجدید نظر در

محاکم تجدیدنظر استان مربوطه هست این ایراد هم مندفع است و مصلحت اجتماعی هم همین را ایجاب

میکند.

فلذا با وجود ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ، طبق اذعان برخی از فحول حقوقدانان کیفری

ما در اینکه این حکم را بتوان “قطعی”نامید تردید وجود دارد و مقتضی بود به لحاظ مجازات سنگین اعدام،

فرصت اعمال و اجرای ماده فوق به محکومین داده میشد….!

اگر طبق ماده ۴۷۷ ) ق.ا.د.ک( قرار دستور موقت محاکم و اراء قطعی شورهای حل اختلاف ولو به مبلغ

۲۰۰ هزار ریال!! قابلیت طرح در دیوان و اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد چرا حکم اعدام محکوم علیه از این

ارفاق شرعی محروم باشد؟!رای غیر شرعی که مبلغ ریالی و میزان خاص مجازات نمی شناسد و هدف حضرات

و بزرگان قوه قضاییه هم اجرای بی کم و کاست شریعت احمدی ومحمدی بی کم و کاست بوده و هست. ولی

همگان بهتر از بنده میدانید و خود بزرگان دستگاه قضایی هم میدانند هدف، صدور این حکم و اجرای سریع

ان بود زیرا تصور بر این بود التهاب حاکم بر بازار ارز و سکه نیاز به اجرای این حکم دارد…..

ب:موعد فرجامخواهی؛

حکم بدوی صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران)شعبه ویژه……فلسفه شعبات ویژه را حتما

میدانید!( در خصوص متهم ردیف اول)وحید مظلومین مشهور به ملا( و محمد اسماعیل قاسمی مشهور به

محمد سالم با توجه به بند ۴ مفاد استجازه مقام رهبری ظرف ۵ روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور

اعلام شده است!!!

بدون اینکه که شخص یا نهادی مخاطب این قلم باشد سوگوارانه عرض میکنم در مملکتی که تابع سیستم

حقوقی نوشته است و قانون مدون دارد چطور میتوان با وجود قانون لازم الاجرا،حق تجدید نظر خواهی و

فرجامخواهی در “مهلت معقول”را از محکوم علیه گرفت؟محکوم علیهی که به اعدام محکوم شده است؟!ا

اینجاست که تاسیس “دیوان اسیایی حقوق بشر “به جد احساس میشود تا رفتار حاکمیت ها با شهروندان

خود را در معرض داوری جدی قرار دهد و انحراف حاکمیتها را از معیارهای “دادرسی منصفانه و معتمدانه

“)تعبیر از استاد ناجی زاده زواره ای است ( گوشزد کند.

جرم انگاری و کیفر گذاری برای رفتار مادی مرتکبینی که “ذنب لایغفر و لا یعفای انها”، خرید مقادیر معتنا

به قطعات سکه طلا از مبادی و مراجع رسمی و صرافیهای مجاز تهران است .اگر قرار باشد این رفتار مجرمانه

تلقی بشود به تعبیر شاعر؛

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر هر انکه هست گیرند!

حق تجدید نظر خواهی و حتی فرجامخواهی یکی از حقوق مسلم و غیر قابل انکار محکوم علیه و از معیارهای

اساسی دادرسی منصفانه به شمار میرود که مورد تایید عقلای جهانی است)بر گرفته از مقاله عالمانه استاد

منصور ابادی(اگر قرار است مرتکب به هر بهانه ای اعدام شود چه عجله ای برای این کار است؟البته نگارنده

مروج و موید فساد و عمل مفسدین نبوده و نیست و بابت التهاب بازار سکه و ارز ،دل همگی خون است اما

معتقد است روش مقابله و مبارزه، این نیست.مقابله با روبناها مشکلی را حل نمیکند اگر حاکمیت ادعای “به

زمامداری”و “پاکدستی”دارد که قطعا اینطور است! با زیربنا ها مبارزه کند و به ریشه ها بپردازد.

۳ .ایرادات تجزیه و تحلیل جرم شناختی و کیفری داده های پرونده

الف؛در حکم صادره به نظریات و داده های جرم شناختی در تحلیل علل،عوامل و انگیزه

های مرتکبین توجهی نشده است…

ایراد نشود که اتهام متهمین ردیف اول و دوم پرونده مصداق “افساد فی الارض”بوده و مجازات ان حدی است

تحلیلهای جرم شناختی در این خصوص ابتر و ناتوان است….ایراد کار همین جاست یکی از اشتباهات راهبردی

مقنن کیفری ما بعد از انقلاب اسلامی “حد انگاری رفتارهای دارای ماهیت تعزیری”است و قید “در حکم

افساد فی الارض و…هم بر ابهام و وخامت امر افزوده است.

افساد فی الارض عنوانی است کاملا مبهم و غیر شفاف و چاهی است که اگر کلیت قوانین کیفری بعد از انقلاب

را در ان بریزیم پر نمیشود.

ب:نکته بسیار جالبی که در کیفرخواست و مفاد حکم صادره بدوی اشاره شده هیچ یک از محکومین دارای

سوء سابقه محکومیت کیفری نبوده اند!!! و اکثرا به شغل طلا فروشی و مصنوعات طلا و خرید و فروش ارز

اشتغال داشته اند….

مگر معنای لغوی اخلال چیست؟نگاهی به کتب لغت نشان میدهد اخلال

یعنی بر هم زدن روال عادی یک امر….ایا با خرید سکه ها توسط مرتکبین که وجه ان نقدا به جیب مبارک و

گشاد بانک مرکزی واریز شده

است،اخلال در امور اقتصادی رخ داده است؟!اگر اینطور باشد پس ضبط

و استراد سکه ها باید مملکت را گلستان و اقتصاد ما را شکوفا کند!!

قضات محترم ، سازمانهای نظارتی ،اطلاعاتی ،امنیتی و بانکی از کدامین “اخلال”سخن میگویند؟!!ایا فقط

عمل خریداران، باعث اخلال در نظام اقتصادی شده است؟فروشنده و تسهیل گران فروش سکه ها که خود

بانک مرکزی و بعضا کارمندان ان بانک بوده اند بی تاثیر بوده است؟!در جای جای دادنامه ناخواسته قید شده!

که مرتکبین ومحکومین با چراغ سبز خود بانک مرکزی و رانت اطلاعاتی محصله از این طریق اقدام به “معامله

فردایی و کاغذی” کرده اند و پسر متهم ردیف اول پرونده به تعبیر خودش “پول چرخان “پدرش بوده است…!

ج: تحلیل پرونده شخصیت متهمین؛

در کیفرخواست در ستون نام و مشخصات وحید مظلومین قید گردیده :”وحید مظلومین فرزند حبیب الله..”

این خطای فاحش است! وحید مظلومین فرزند خلف و برومند جامعه مفلوک و مفلوج ایران است و به تعبیر

لاکاسانی:”هر جامعه مستحق همان مجرمینی است که خود پرورده است..”)تقریرات جرم شناسی مقطع

کارشناسی ارشد،استاد نجفی ابرند ابادی(.

متهم و کنشگر این پرونده فردی است به نام وحید مظلومین مشهور به ملا ،کاسب مکاسب خوانده است !فرزند

رشید بازار ارز و سکه تهران است چنان در کار و صنف خود، تبحر و مهارت دارد که طبق محتویات دادنامه

،در سیاستهای کلان اقتصادی دولت و بازار هم موثر بوده است!!فتبارک الله احسن الخالقین….همدستان و

اعضای شبکه مالی او کاملا تحت “اقتدار معنوی”او قرار دارند و به اصطلاح بدون اجازه او حق اب خوردن هم

نداشته اند.

فردی است که به قواعد بازار، اشراف کامل دارد رصد اطلاعاتی فوق العاده ای در تحولات بازار دارد. خیلی

جلوتر از رییس بانک مرکزی و مقامات محترم قضایی ما حرکت میکند اصلا به بازار

“خط”میدهد)به نقل از دادنامه( سنجش سود و زیان او چنان حساب شده است که اگر او را احیاگر فلسفه

فایده گرایی و “سنجش سود و زیان ژرمی بنتام” بدانیم چیزی به گزافه نگفته ایم!مگر از یک طلافروش در

بازار چه انتظاری هست؟قربه الی الله کار کند؟نهاد خیریه در کوچه پس کوچه های خیابان فردوسی و میدان

استانبول دایر کند؟

وقتی سلطان سکه می بیند هر کسی دنبال منافع فردی خود و ترجیح ان بر منافع ملی است چرا او از این

قافله عقب بماند؟به تعبیر استاد ازمایش “چرا او این کار را نکند؟چرا او عقب بماند؟”!)سخنرانی استاد ازمایش

در روز جهانی مبارزه با فساد،دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکزی(.

سلطان سکه ،فرزند ناخلف جامعه بیماری است که فساد در تمام اقسام و اشکال ان از کوی و برزن می بارد او

محصول” اقتصاد دولتی فلج ” و “بخش خصوصی سازمان نیافته و بلا صاحب” است.وحید مظلومان فرزند

اقتصاد افسارگسیخته و محصول محتوم ” بی سازمانی اجتماعی”است.نمیتوان تصور کرد در یک جامعه ای که

بنیان ان بر توریه ، تزویر و نفع طلبی و فردگرایی افراطی استوار است از وحید مظلومین ها انتظار پاکدستی

داشت…..

ب.ادله مجرمیت؛

نکته حقیقتا قابل تامل دادنامه بدوی در ادله مجرمیت محکومین است!دوستان حقوقی هستند میدانند دلیل

مجرمیت در امر کیفری چه معنایی دارد؟

گزارش بانک مرکزی در عداد “ادله اثباتی جرایم انتسابی”احصاء شده است!!در حالیکه به نظر بنده متهم ردیف

اول این پرونده، مسوول و مدیران فرصت طلب وقت این بانک بوده اند..فی الواقع گزارش متهم اصلی دلیل

مجرمیت محسوب شده است! دوستان امسال مصاحبه اقای عادل اذر ریاست محترم دیوان محاسبات در

خصوص قصور بانک مرکزی را در زمستان ۹۶ در مدیریت ناصحیح بازار ارز و سکه را دیدند و شنیدند تکرار

مکررات نمی کنم…..خانه از پای بست ویران است….!

بنده هیچ دلیل حقوقی بما هو دلیل اثباتی اتهام در این پرونده مشاهده نکردم.محکومیت با

هیج…محکومیت جهت ارعاب شهروندان….اجرکم عندالله!

۴ .برامد و تحلیل نهایی؛

الف:با توجه به رفتار مادی مرتکبین ،متهمین و محکومین،و نظر به اینکه اکثر محکومین و رابطین انها از

کنشگران بازار سکه و ارز تهران بوده اند طبق قاعده فقهی”اخذ به نقیض مطلوب” و انطباق عملکرد مشارالیهم

با داده ها و الزامات” نظریه انتخاب عقلانی”و “سنجش سود و زیان مجرمانه” مقتضی بود پرونده شخصیت و

پرونده صنفی محکومین در کنار پرونده قضایی به دقت تهیه میگردید و این پرونده در اختیار جرم شناسان ،

اسیب شناسان اجتماعی و جامعه شناسل ن جهت تحلیل دقیق و علمی و فنی و کیفری قرار میگرفت….که

قضات شریف بدوی و فاضل دیوان از کنار این الزامات جرم شناختی علی رغم تجلی داده های جرم شناسانه

در قانون جدید مجارات اسلامی مصوب ۹۲ به راحتی عبور کرده اند و صرفا محاکمه برای محکومیت صورت

گرفته است تا زهر چشمی از سایر فعالان حوزه بازار ارز و سکه گرفته شود…!

ب:حکم محکومیت اقای مظلومین، سند محکومیت روبناهای مقابله با فساد در تاریخ عدلیه ماست .

ج: قواعد امره و معیارهای دادرسی عادلانه ، متصفانه و معتمدانه در خصوص متهمین نقض گردیده است..

د:حکم صادره با اقبال افکار عمومی هم مواجه نشد! و این خود نشان میدهد که حکم نتوانسته به رسالت خود عمل کند و افکار عمومی هنوز از خود می

پرسد ایا خرید سکه جرم است؟!!این سوال به ظاهر ساده و عامیانه است اما پیامهای حقوقی فوق العاده ای

برای نهادهای عدالت کیفری دارد.

ه :حکم صادره برای سلاطین سکه ،هر اینه در ارشیو تاریخی عدلیه ما باقی خواهد ماند و این سند قطعی

قضایی در معرض نقد تاریخ قرار خواهد گرفت…چه پاسخی به تاریخ خواهیم داد؟

و:حکم صادره برای سلاطین سکه “شوخی تلخ” نظام قضایی ما با انچه مبارزه با فساد اقتصادی نامیده میشود

بود و “نماد بارز تامین امنیت شهروندان با توسل به مدل کیفری یا کنترل جرم هربرت پاکر هست”.)نجفی

ابرند ابادی،درامدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری…، ۱۶:۱۳۹۲ .)

ح:در یک کلام وحید مظلومین ها محصول اقتصاد فلج ، بی صاحب ، بدون نظارت دولتی و محصول محتوم

“بی سازمانی اجتماعی و اقتصادی”است و تا این علت باشد وجود معلول حتمی است.و اعدام معلول پاک

کردن صورت مساله است نه “حل “ان.

ط : فساد ، یک “مساله اجتماعی” در ایران است و باید باشد، اما مبارزه با معلول به جای علت،

خودفریبی بیش نیست .

سخن اخر

بدون اینکه از اصلاح امور در اینده نه چندان دور نا امید شویم با اجازه دوستان از ارایه هرگونه

پیشنهاد ،راهکار و راهبرد تا اطلاع ثانوی معذورم.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

دانش آموختگان اسمرود