<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; موسسات ورشکست شده مالی</title>
	<atom:link href="http://aftabasmarod.ir/?feed=rss2&#038;tag=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aftabasmarod.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 12:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>تحلیل حقوقی</title>
		<link>http://aftabasmarod.ir/?p=6788</link>
		<comments>http://aftabasmarod.ir/?p=6788#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 00:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد ولی سهرابی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[اصل 44قانون اساسی]]></category>
		<category><![CDATA[بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[موسسات مالی واعتباری]]></category>
		<category><![CDATA[موسسات مجاز مالی]]></category>
		<category><![CDATA[موسسات ورشکست شده مالی]]></category>
		<category><![CDATA[کارشناس حقوقی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aftabasmarod.ir/?p=6788</guid>
		<description><![CDATA[تحلیل حقوقی پیرامون موسسات مالی واعتباری ===========================================&#62; مهران سهرابی اسمرود-دانشجوی ترم آخر  دکتری حقوق  کیفری وجزا ===========================================&#62; واقعیت قضیه این است که تحلیل دقیق این مساله در حیطه صلاحیت کارشناسان حقوق بانکی و متخصصین حقوق تجارت هست اما همانطور که پیش بینی میشد به خاطر اقتضای شغلی و تخصصی نبودن وکالت در ایران زمین لاجرم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;">تحلیل حقوقی</span></p>
<p><em><span style="font-size: x-large; background-color: #ff99cc;">پیرامون موسسات مالی واعتباری</span></em></p>
<p>===========================================&gt;</p>
<p><span style="background-color: #ccffcc;">مهران سهرابی اسمرود-دانشجوی ترم آخر  دکتری حقوق  کیفری وجزا</span></p>
<p><span id="more-6788"></span></p>
<p>===========================================&gt;</p>
<p>واقعیت قضیه این است که تحلیل دقیق این مساله در حیطه صلاحیت کارشناسان حقوق بانکی و متخصصین حقوق تجارت هست اما همانطور که پیش بینی میشد به خاطر اقتضای شغلی و تخصصی نبودن وکالت در ایران زمین لاجرم از باب پاسخگویی به مراجعین دفتری چند نکته در این خصوص شایان ذکر است.</p>
<p><span style="background-color: #ccffcc;">الف:تنقیح محل بحث</span></p>
<p>مساله ورشکستگی یا شایعه ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری درکشور ما از دو منظر قابل تجزیه و  تحلیل است.</p>
<p>۱٫از منظر روانشناختی اجتماعی</p>
<p>۲٫از منظر حقوقی</p>
<p>جالب است بدانیم تحلیل روانشناختی قضیه مهم تر از تحلیل حقوقی است ولی انچه باعث حل مشکل سپرده گذاران در اینده نزدیک میشود راهکار،راهبرد و تحلیل حقوقی است چون مالباخته فعلا تمایلی به شنیدن نظریات روانشناختی اجتماعی،نظریات روانشناختی شایعات و نظرات جرم شناختی استنلی کوهن در خصوص &#8220;هراس اجتماعی و اخلاقی&#8221;ندارد او به هر طریق ممکن میخواهد سرمایه از کف رفته را باز یابد بلاشک..</p>
<p><span style="background-color: #ccffcc;">ب:گونه شناسی راهبردها</span></p>
<p>برای حل این قبیل معضلات راهبردهای زیر میتواند مطرح شود.</p>
<p>۱٫راهبرد قانونی</p>
<p>۲٫راهبرد نظارتی و بانکی</p>
<p>۳٫راهبرد قضایی</p>
<p>راهبرد قضایی خود بر دو نوع راهبرد محاکم و راهبرد وکلاء تقسیم میشود.اینکه کدام راهبرد اهمیت حیاتی دارد موضوع این نوشتار نیست بلکه کارایی راهبرد مطرح است.</p>
<p><span style="background-color: #ccffcc;">بخش نخست:راهبرد قانونی</span></p>
<p>در این خصوص شایان ذکر است با مداقه در جمیع مقررات مرتبط قانونی مراجع و موسساتی که اورده های سپرده گذاران را مدیریت میکنند دو نوع هستند.</p>
<p>۱٫بانکها</p>
<p>۲٫تعاونی ها و موسسات مالی و اعتباری</p>
<p>بانکها هم به دو نوع دولتی و غیر دولتی یا خصوص منشعب میشوند.و برخلاف تصور عامه موسسات هم سه نوع هستند.</p>
<p>۱٫موسسات مجاز</p>
<p>۲٫موسسات غیر مجاز</p>
<p>۳٫موسسات غیر قانونی</p>
<p>ملاک مجاز بودن هم مجوز صادره بانک مرکزی است.که سه نوع مجوز صادر میکند.مجوز اولیه،مجوز تاسیس و مجوز فعالیت</p>
<p>جالب است در قوانین برای هر دسته مقررات متفاوتی پیش بینی شده است.با این توضیح که با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی -به زعم حقیر این سیاستها علی رغم مفید بودن در عمل رها شدند و نظارت لازم صورت نگرفت-تاسیس موسسات مالی و اعتباری روند تصاعدی به خود گرفت.</p>
<p>اما در مجموع پنج راهکار قانونی در خصوص نحوه اداره ورشکستگی وجود دارد.</p>
<p>۱٫قواعد عام مربوط به تصفیه در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ه.ش</p>
<p>۲٫قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸</p>
<p>۳٫ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور</p>
<p>۴٫ماده ۱۰۳ ایین نامه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری مصوب ۱۳۸۸</p>
<p>۵٫اساسنامه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز</p>
<p>از این مقررات بند ۳ مربوط به بانکهای دولتی،بند ۴ مربوط به موسسات مالی مجاز ، بند ۵ مربوط به موسسات مالی غیر مجاز و بند ۱ و ۲ هم به عنوان قوانین عام و مادر در موارد سکوت قوانین خاص قابل استناد است.</p>
<p><span style="background-color: #ccffcc;">بخش دوم:راهبرد بانکی</span></p>
<p>در این بخش مقررات بانکی و عرف بانکی مورد استناد قرار میگیرد که باز بسته به اینکه موسسه ورشکست شده بانک باشد یا موسسه راهکار فرق خواهد کرد.در این حوزه به موارد زیر میتوان اشاره کرد.</p>
<p>۱٫اعمال راهکارهای نظارتی بانک مرکزی</p>
<p>۲٫ابطال سپرده های بانکی به درخواست کتبی سپرده گذاران و استرداد وجوه مطابق قواعد ورشکستگی.البته اینجا هم قواعد در خصوص سپرده گذاران،سهامداران و صاحبان قرارداد متفاوت خواهد بود.</p>
<p><span style="background-color: #ccffcc;">بخش سوم:راهبرد قضایی</span></p>
<p>در این بخش هم راهبرد وکلا مقدم بر راهبرد قضایی است این تقدم از حیث اقدام قانونی مطرح است.چون اصولا افراد قبل از طرح دعوی به وکلا مراجعه کرده و خواستار حل مشکل میشوند.</p>
<p>در این مرحله هم ما با دو تشخیص مهم مواجه هستیم.۱٫تشخیص وکالتی ۲٫تشخیص قضایی</p>
<p>حقیربه عنوان فردی که چندین سال در حوزه وکالت توفیق خدمتگزاری به مردم را دارم مهم ترین امتیاز یک وکیل را در طرح و دفاع از دعوا و مهم ترین امتیاز قاضی را در صدور حکم &#8220;تشخیص وکالتی و قضایی&#8221;میدانم که این تشخیص در اصل تجزیه و تحلیل وفعل و انفعالات ذهنی و شم وکالتی و قضایی است که درعمل به شکل طرح دعوا و یا انشاء حکم ظهور و بروز پیدا میکند.این مقوله داستان درازی دارد حقیر در مقاله مجزایی به مبانی و ملاکهای تشخیص خواهم پرداخت.</p>
<p>الغرض اینکه در راهبرد وکالتی تشخیص دقیق قانون حاکم بر موضوع و انتخاب مرجع صالح با پیش بینی میزان پیشرفت کار و طرح دعوی صحیح و مطابق اصول از مولفه های اساسی است.در راهبرد قضایی-البته قضات در این خصوص باید نظر دهند-تشخیص مقررات قابل اعمال بر دعوا،رعایت اصول دادرسی عادلانه ،ترافع ،تناظر ، استدلالات و احتجاجات محکم و متقن در اسباب توجیهی حکم صادره   برای حصول یقین قضایی متعارف از</p>
<p>مولفه های اثر گذار در این خصوص خواهد بود.</p>
<p>پوزش از اطاله کلام&#8230;.</p>
<p>===========================================&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aftabasmarod.ir/?feed=rss2&#038;p=6788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
